ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية لحقوق الدائن...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الحماية القانونية لحقوق الدائنين العاديين من أثر القسمة الاتفاقية: دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري والفقه الإسلامي

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العواودة، موسى فلاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع88
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 798 - 837
رقم MD: 802060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الأردن | مصر | القانون المدني | القانون المقارن | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض الحماية القانونية لحماية الدائنين العاديين من أثر القسمة الاتفاقية من خلال دراسة مقارنة في القانون المدني الأردني والمصري والفقه الإسلامي. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول حماية حقوق دائني التركة، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: حماية حقوق دائني التركة قبل إجراء القسمة، حيث قام كل من المشرعين الوضعي " المصري والأردني" والإسلامي على وضع قواعد قانونية وشرعية تحمي حقوق دائني التركة وتمكنهم من استيفاء حقوقهم من أموال التركة قبل أن يقوم الورثة-الشركاء-بأي تصرف في المال الشائع سواء ببيعه أو رهنه او تقسيمه. المطلب الثاني: حماية حقوق دائني التركة بعد إجراء القسمة. وأوضح المبحث الثاني حماية حقوق دائني الشركاء وتطرق المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: منح الدائنين حق المعارضة في القسمة. المطلب الثاني: النتائج المترتبة علي منح الدائنين حق المعارضة في القسمة. واختتم البحث ذاكراً بعض النتائج منها، أن كل من المشرعين الأردني والمصري وكذلك المشرع الإسلامي قد كفلوا حقوق الدائنين من أي تصرف يقوم به الشركاء في المال الشائع سواء كان هؤلاء الدائنين هم دائنون للتركة أم دائنون للشركاء في المال الشائع. كما توصلت النتائج إلى أن حماية المشرع لحقوق دائني الشركاء تتمثل بإعطاء هؤلاء الدائنين الحق في الاعتراض على القسمة سواء كانت قسمة اتفاقية أو قسمة قضائية وذلك وفق المادتين" 1045" مدني أردني والمادة "842" مدني مصري، أما حماية حقوق دائني الشركاء عند فقهاء الشريعة الإسلامية فإنها تتمثل بمنع إجراء القسمة ابتداءاً إذا كان فيها ضرر قد يلحق الدائنين استناداً إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام " لا ضرر ولا ضرار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.