ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية المستخدمة لا...>مارك

الآليات القانونية المستخدمة لاستغلال صعود وهبوط مؤشر البورصة: دارسة خاصة في اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها - الشراء بالهامش

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو صالح، سامي عبدالباقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 41 - 159
رقم MD: 802069
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
مصر | أسواق الأوراق المالية | المؤشرات الاقتصادية | القوانين والتشريعات | القانون التجاري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03861nam a22002177a 4500
001 0176737
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a أبو صالح، سامي عبدالباقي  |e مؤلف  |9 426025 
245 |a الآليات القانونية المستخدمة لاستغلال صعود وهبوط مؤشر البورصة:  |b دارسة خاصة في اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها - الشراء بالهامش 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2015 
300 |a 41 - 159 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الآليات القانونية المستخدمة لاستغلال صعود وهبوط مؤشر البورصة " دراسة خاصة في اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها-الشراء بالهامش". واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على ماهية نظامي اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها والشراء بالهامش، واشتمل هذا المبحث على مطالبان، المطلب الأول: ماهية نظامي البيع على المكشوف والشراء بالهامش، المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للبيع على المكشوف والشراء بالهامش. وتطرق المبحث الثاني إلى النظام القانوني للبيع على المكشوف والشراء بالهامش، واشتمل هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: النظام القانوني للبيع على المكشوف، المطلب الثاني: النظام القانوني للشراء بالهامش. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن المضاربة يمكن أن تكون على انخفاض سعر ورقة المالية، فيقوم العميل الذي يلحظ استمرار انخفاض سعر ورقة مالية محددة في بورصة الأوراق المالية، باقتراض بعض من هذا الأوراق من مالكيها في يوم يكون سعر الورقة خمسة جنيهات، ويأمل أن يرد مثلها ن سواء بالشراء من السوق أو بالاقتراض من الغير، عندما ينخفض سعرها إلى ثلاثة جنيهات للورقة الواحدة. وأوصت الدراسة بضرورة الوقوف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشراء بالهامش والبيع على المكشوف، الأمر الذي يساعد المشرعين والجهات الرقابية على الانتقال من مرحلة التنظيم المؤقت الاستثنائي إلى تشييد نظام قانوني دائم يحاكي أفضل القوانين في العالم، وضرورة السعي لتحقيق هدفين من وراء أي تنظيم قانوني، يتمثل الأول في عدم السماح بعمليات البيع على المكشوف إلا إذا كان محاطة بالضمانات اللازمة، أما الأمر الثاني فهو الإفصاح المفصل للجهات الرقابية عن كل عملية بيع على المكشوف، وحجم التعاملات في هذا الصدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a مصر  |a أسواق الأوراق المالية  |a المؤشرات الاقتصادية  |a القوانين والتشريعات  |a القانون التجاري 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 002  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |l 998  |m ملحق  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 085 
856 |u 0873-085-998-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 802069  |d 802069 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.