ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سرية التحقيق الابتدائي بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة: دراسة مقارنة في القانون والواقع المصري والفرنسي

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: زغلول، بشير سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 235 - 416
رقم MD: 802093
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن سرية التحقيق الابتدائي بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة في دراسة مقارنة في القانون والواقع المصري والفرنسي. وارتكزت الدراسة على عدة فصول، كشف الفصل الأول عن مفهوم سرية التحقيق الابتدائي، واشتمل هذا الفصل عدة مباحث، المبحث الأول: معنى سرية التحقيق الابتدائي، المبحث الثاني: المضمون التشريعي لسرية التحقيق الابتدائي، المبحث الثالث: حظر نشر أخبار التحقيق الابتدائي. واستعرض الفصل الثاني المبررات القانونية لسرية التحقيق الابتدائي، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: حماية مبدأ قرينة البراءة، المبحث الثاني: المحافظة على مصلحة التحقيق الابتدائي. وتطرق الفصل الثالث إلى نطاق تطبيق سرية التحقيق الابتدائي، واشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: نطاق سرية التحقيق الابتدائي من حيث الزمان، المبحث الثاني: نطاق سرية التحقيق الابتدائي من حيث الأشخاص. وتصدى الفصل الرابع إلى مدى إمكانية مساءلة الصحفي أو الإعلامي عن انتهاك سرية التحقيق الابتدائي، واشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: التعدي على سرية التحقيق الابتدائي دون انتهاك ملف التحقيق، المبحث الثاني: التعدي على سرية التحقيق الابتدائي دون انتهاك ملف التحقيق. وأشار الفصل الخامس إلى دعائم حق الجمهور في المعرفة وضوابطه، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: ماهية الحق في التعبير وحرية الصحافة، المبحث الثاني: دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تكريس الحق في التعبير وإضعاف سرية التحقيق الابتدائي. وسلط الفصل السادس الضوء على مدى إمكانية المواءمة بين احترام سرية التحقيق الابتدائي وبين كفالة الحق في المعرفة، وتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: عوامل التصادم بين سرية التحقيق الابتدائي وبين الحق في المعرفة، المبحث الثاني: الحلول المقترحة للمواءمة بين سرية التحقيق لابتدائي وحق الجمهور في المعرفة. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن قرارات الحبس الاحتياطي وتجديدها لا تعد من الأمور السرية في حد ذاتها، لان ما تشمله السرية يقتصر على ما يحيط بإصدار قرار الحبس أو قرار تمديده من قرائن أو دواعي أو مبررات، باعتبار هذه الأمور مما يضمها ملف التحقيق الذي يحيطه القانون وما يحتويه السرية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام المسؤولية الجنائية عن جريمة انتهاك سرية التحقيق الابتدائي بنشر معلومات أو أوراق متحصلة من ملف التحقيق الابتدائي ولو لم يتم التوصل إلى مصدر إفشاء هذه المعلومات أو الأوراق، باعتبارها جريمة قائمة بذاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018