| LEADER |
03173nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0177326 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a علي، أحمد السيد
|e مؤلف
|9 426533
|
| 245 |
|
|
|a العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم:
|b الحلقة الثالثة
|
| 260 |
|
|
|b جماعة أنصار السنة المحمدية
|c 2017
|g ربيع الآخر
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 70 - 72
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم في المسائل الأخلاقية. واستعرض المقال قول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتي بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلاف في التيمم للجنب ولا إلى خلافه في استدامة المُحرم للطيب الذي يطيب به قبل إحرامه. وأوضح المقال أقوال العلماء في النهي عن تتبع الرخص المذموم ومنهم قول ابن عبد البر والذهبي والبيهقي والشاطبي وأبو بكر بن الخلال وأبو عمرو ابن الصلاح والإمام النووي الذي سئل عن جواز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهباً آخر فيما يكون به النفع وتتبع الرخص وأجاب لا يجوز تتبع الرخص والله أعلم. ثم تطرق المقال إلى أمثلة للترخص المذموم ومنها القول بالاكتفاء بشهادة أن لا إله إلا الله للدخول الإسلام دون الإيمان بنبوته ﷺ، وكذلك إلى حرمة التساهل في الفتوي حيث يُحرم التساهل في الفتوي بدعوي التيسير كما يُحرم استفتاء من عرف بالتساهل ما لم يكن المفتي صادراً عن دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس منضبط. وخلص المقال بالإشارة إلى الحذر من أئمة الضلال فقد حذر النبي ﷺ من الأمة الذين يفتون للناس الأخذ بالرخص بالتلهي وترك العمل بالقول الراجح فيجب على كل مسلم أن يحذرهم ويتقي شرهم ولا يستمع إليهم ولا يتبع اقوالهم الشاذة التي خالفوا فيها جمهور العلماء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
| 653 |
|
|
|a السنة النبوية
|a علم الحديث
|a المذاهب الإسلامية
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 العقيدة الإسلامية
|6 Islamic Studies
|6 Islamic Creed
|c 027
|l 544
|m س46, ع544
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 046
|
| 856 |
|
|
|u 0596-046-544-027.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 802734
|d 802734
|
