ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديد الربح العادل ومكافحة الجشع التجاري في مصر: رؤية إسلامية

العنوان بلغة أخرى: Determination of Fair Profit and Antiprofiteering in Egypt: Islamic Vision
المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، أحمد محمد عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع60
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 391 - 460
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 802912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Profit | Fair | Justice | Wage | Trade | Price | Islamic | Economics | Greed | Control | Margin | Capital | Interest Rate | Capitalism | Socialism | Income Distribution | Egypt
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: In Egypt the charge of greed is directed to traders, where according to the national accounts in Egypt profit is much more than wages, with the share of wages is estimated at about only 30% of GDP, while representing the share of revenues of ownership (including profits) is about 70% of this income. This is demonstrated imbalance especially when we know that the share of revenues of ownership (including profits) of national income in the industrialized countries is about almost 30%, while almost a 70% share of wages. The importance of research in tackling a serious issue, affecting the lives of the Egyptian people, and has become a pressing issue strongly, an issue of profits and how tuned to achieve justice for all parties (traders and consumers, workers or employees). This will contribute to the equitable distribution of national income and solving the problems of high prices, low wages, and poor growth. This will lead to accelerating growth and both alleviate poverty and inflation. And improve the lives of the Egyptians.

في مصر يتم توجيه تهمة الجشع إلى التجار ، حيث أن الربح نسبة الي الحسابات القومية في مصر أعلى بكثير من الأجور ، حيث تقدر حصة الأجور بنحو 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين تمثل حصة إيرادات الملكية ( بما في ذلك الأرباح) حوالي 70 ٪ من هذا الدخل. ويظهر هذا خللًا واضحًا لا سيما عندما نلاحظ أن حصة إيرادات الملكية (بما في ذلك الأرباح) من الدخل القومي في البلدان الصناعية تبلغ حوالي 30٪ تقريبًا ، بينما تبلغ نسبة الأجور70٪. تكمن أهمية البحث في معالجة قضية جادة ، والتي تؤثر على حياة الشعب المصري ، حيث أصبحت قضية ملحة بقوة ، والتي تتناول قضية الأرباح ومدى ضبطها لتحقيق العدالة لجميع الأطراف (التجار والمستهلكين ،وكذلك العمال أو الموظفين). وسيسهم ذلك في التوزيع العادل للدخل القومي وحل مشاكل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وضعف التنمية. وسيؤدي ذلك إلى تسريع النمو وتخفيف كل من حدة الفقر والتضخم. وكذلك تحسين معيشة المصريين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة