ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو نظام للربح العادل ومكافحة الجشع التجاري في مصر

العنوان بلغة أخرى: Towards a Fair Profit and Anti Profiteering System in Egypt
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، أحمد محمد عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج108, ع525
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 427 - 481
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 863623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Profit | Fair | Justice | Wage | Trade | Price | Islamic Economics | Greed | Control | Margin | Capital | Interest Rate | Capitalism | Socialism | Income Distribution | Egypt
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: In Egypt the charge of greed is directed to traders, where according to the national accounts in Egypt profit is much more than wages, with the share of wages is estimated at about only 30% of GDP, while representing the share of revenues of ownership (including profits) is about 70% of this income. This is demonstrated imbalance especially when we know that the share of revenues of ownership (including profits) of national income in the industrialized countries is about almost 30%, while almost a 70% share of wages. The importance of research in tackling a serious issue, affecting the lives of the Egyptian people, and has become a pressing issue strongly, an issue of profits and how tuned to achieve justice for all parties (traders and consumers, workers or employees). This will contribute to the equitable distribution of national income and solving the problems of high prices, low wages, and poor growth. This will lead to accelerating growth and both alleviate poverty and inflation. And improve the lives of the Egyptians.

هدفت الدراسة إلى تصور أسلوب علمى لتحديد الربح العادل ومكافحة الجشع التجاري في مصر". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي. واستندت الدراسة على عدة مطالب، ركز المطلب الأول على مفهوم الربح وآداب التجارة ومحظوراتها. وتطرق المطلب الثاني إلى حدود الربح في الاقتصاد الإسلامي، من حيث أسس تحديد نسبة الربح، ومدي جواز مضاعفة الربح شرعا. وأشار المطلب الثالث إلى نظريات الربح في الاقتصاد الوضعي، من حيث النظريات الرأسمالية المبررة للربح، وصعوبات أمام تحديد التنظيم والربح في النظرات الرأسمالية، التطرف الاشتراكي في شيطنة الأرباح. وتصدي المطلب الرابع إلى الأرباح في مصر بين الواقع والمأمول، من حيث نصيب عوائد رأس المال من الدخل الإجمالي (التوزيع الوظيفي)، هامش الربح، أمثلة على التدخل الحكومي في تحديد هوامش الأرباح، الآراء المعارضة للتدخل الحكومي في تحديد هوامش الأرباح، مقترحات إصلاح نظام الأرباح في مصر، الإصلاح التشريعي وتفعيل رقابة الأجهزة الحكومية المختصة بالتجارة. وتوصلت النتائج إلى أن الربح هو عائد التجارة، وهو ينقسم لشقين الأول: هو أجر إدارة التجارة، والثاني: هو عائد رأس المال المنفق أو المستثمر في المشروع التجاري، وأن عوائد رأس المال وعلى رأسها الأرباح في مصر تغولت على الأجور، وتفشي جشع التجار، ووجود تشوه في توزيع الدخل، وغياب واضح لدور الدولة في تصحيح انحرافات السوق، مما يستلزم تدخل الدولة للحد من جشع التجارة، إعادة السوق لمساره الصحيح، أي العادل. وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الدولة بدورها الرقابي للتصدي لجشع التجار وضبط الأسواق من حيث الأسعار، والجودة، وغيرها من صور الاستغلال والجشع التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0013-239X