المصدر: | مجلة الإدارة والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | عكاوى، عمر محمود (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Akawee, Omar Mahmood |
مؤلفين آخرين: | سلمان، زهير حامد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | س37, ع101 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 62 - 76 |
ISSN: |
1813-6729 |
رقم MD: | 803008 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
شهد الاقتصاد العراقي ظروفا اقتصادية صعبة سببت تدهور كبيرا في سعر صرف الدينار اتجاه العملات الأجنبية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي الأمر الذي سبب ارتفاع معدلات التضخم وبروز ظاهرة الدولرة والمتاجرة بالعقارات والعملات الأجنبية خصوصا عند عقد التسعينات بعد أن انخفضت قيمة العملة وتذبذب أسعار الصرف لصالح العملة الأجنبية. لكن بعد عام 2003 وحصول البنك المركزي العراقي على الاستقلالية في استخدام أداوته وصدور قانون رقم (56) لسنة 2004 واستخدم أداوت جديدة للسياسة النقدية ساعدته على رفع واستقرار في قيمة الدينار العراقي في السوق الموازي ومن هذه الأدوات الجديدة هو مزاد العملة الأجنبية، الذي نجح من خلاله البنك المركزي من رفع قيمة الدينار العراقي بحوالي (38%) عما كان عليه في عام 2003 في السوق الموازي وهذا الارتفاع والمصاحب بالاستقرار في قيمة الدينار تجاه الدولار خلق جاذبية احتفاظ الإفراد في الدينار العراقي وبالتالي زاد طلب الإفراد على الدينار العراقي الأمر الذي انعكس على تحجيم ظاهرة الدولرة، وبالتالي استخدم البنك المركزي العراقي إشارة سعر الصرف كأداة لتثبيت توقعات الجمهور التضخمية. أي أن الاستقرار في قيمة الدينار العراقي جاء نتيجة سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف في سوق الصرف المتمثلة بمزاد العملة الأجنبية، أي أن مزاد العملة الأجنبية أصبحت سوق الصرف المركزية القائدة لمعدلات أسعار الصرف في العراق وبالتالي تمكن البنك المركزي من تمرير إشارة سعر الصرف من خلال المزاد إلى السوق الموازي. أن هذا الاستقرار في سعر الصرف للدينار ملائم للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية المختلفة الأمر الذي يحقق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي بدلا من استخدام العملة المحلية في المضاربة في العملات الأجنبية والعقارات. The Iraqi economy had experienced and faced a hard economical circumstances because of the high downfall for the spending price of Iraqi dinar during nineties and eighties to the past century . this case caused the rising of inflation rates and the emergence of dealing with dollar as well as the trade with estates end foreign currencies especially during nineties after the downfall of Iraqi currency and the fluctuation of Iraqi currency in favor of foreign currencies. But after the year of the 2003 and the independence of the Iraq central bank in using his own tools in addition with the issuance of the law no.56 at the year of 2004 which helped a lot in using new tools in the monetary policy and raised with stability for the value of Iraqi dinar in the market. From these new tools is the foreign currency which the Iraqi central bank succeeded through it raise the value of Iraqi dinar in ratio of 38% than it was at the year 2003 and made the stability against the dollar as a result the people increased the request to keep and save the Iraqi dinar, then the Iraqi bank used the exchange rate sign as a tool to fix and limit the expectations of people about inflation and exchange rate. In another words, the stability in the value of Iraqi dinar came as a result of the controlling by the central bank over the exchange rate in the foreign exchange market which is represented by the foreign currency auction, this auction became the leading central exchange market for the rates of exchange rate in Iraq. At last the central bank was able to pass the exchange rate sign through the auction to the parallel market, this stability in the dinar exchange rate is suitable for the investment in the different real economic sectors and this will achieve the balance between he total demand and the total supply instead of using instead of speculation in foreign currencies and real estates. |
---|---|
ISSN: |
1813-6729 |