ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية للبعثات الدب...>مارك

الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية

المصدر: مجلة المحاماة
الناشر: مركز الدراسات والبحوث للمحامين
المؤلف الرئيسي: العبدلي، عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: لا
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 37 - 46
ISSN: 0330-4175
رقم MD: 803201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحماية القانونية | البعثات الدبلوماسية | البعثات القنصلية | الدبلوماسيين
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03290nam a22002057a 4500
001 0177799
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 387679  |a العبدلي، عبدالمجيد  |e مؤلف 
245 |a الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية 
260 |b مركز الدراسات والبحوث للمحامين  |c 2016  |g مايو 
300 |a 37 - 46 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. اشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تناول المقصود بالبعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية. أما المحور الثانى كشف عن من يوفر الحماية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك من خلال حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية واجب على الدولة المعتمد لديها، كذلك عدم توفير الحماية للبعثات يرتب مسؤولية الدولة المعتمد لديها. كما ذكر المحور الثالث وقوع على عاتق الدولة المعتمد لديها واجب توفير الحماية لمقرات البعثات ومحتوياتها ومراسلاتها وموظفيها مما يجعل عدم توفيرها هذه الحماية يكون فعلاً غير مشروع دولياً. كذلك عرض المحور الرابع نص المادة 1 من مشروع اتفاقية مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ًالذي عرضته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على أنظار الحكومات بموجب قرارها 56/83 في 12 ديسمبر 2001 على أن " كل فعل غير مشروع تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن عدم حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذي يوفر مسؤولية الدولة المعتمد لديها يترتب عليه آليا ضرر مادي ومعنوي يستوجب التعويض العادل والكامل والشامل وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها المؤرخ في 24 مايو 1980 " تقرر أن جمهورية إيران الإسلامية ملزمة بالتعويض لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء أحداث 4 نوفمبر 1979. وأخيرا ًتقرر أن شكل التعويض ومقداره تحددهما المحكمة ما لم يتفق الطرفان على ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الحماية القانونية  |a البعثات الدبلوماسية  |a البعثات القنصلية  |a الدبلوماسيين 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |f ʼAl-muḥāmāẗ  |l 009  |m ع9  |o 1126  |s مجلة المحاماة  |t Journal of Law  |v 000  |x 0330-4175 
856 |u 1126-000-009-006.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 803201  |d 803201 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.