ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القضاء العسكري والعدالة الانتق...>الوصف

القضاء العسكري والعدالة الانتقالية: ملف القصرين نموذجاً

المصدر: مجلة المحاماة
الناشر: مركز الدراسات والبحوث للمحامين
المؤلف الرئيسي: فريضي، الحنيفي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: لا
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 163 - 170
ISSN: 0330-4175
رقم MD: 803232
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء العسكري | العدالة الانتقالية | قضية الشهداء بالقصرين | تونس
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على القضاء العسكري والعدالة الانتقالية (ملف القصرين نموذجاً). اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول قدم لمحة تاريخية عن قضية الشهداء بالقصرين. وطرح المحور الثانى سؤال هل القضاء العسكري مختص فعلاً للنظر في ملف الثورة. وتحدث المحور الثالث عن تأويل الدستور لصالح القضاء العسكري. وأوضح المحور الرابع القضاء العسكري صار قضاء عاديا ًبموجب المرسوم عدد 69 المؤرخ في 29/07/2011 والذي سمح بالقيام بالدعوى المدنية أمام القضاء العسكري. وأشار المحور الخامس بصيص أمل ضعيف من القضاء العسكري، وذلك من خلال مستوى النيابة العمومية العسكرية، ومستوى التحقيق العسكري بالكاف. واختتم البحث ببعض الحلول المقترحة، ومنها ضرورة الإسراع بنشر قضايا بدى هيئة الحقيقة والكرامة التي عليها إعطاءها الأولوية المطلقة وإحالتها مباشرة على الدوائر المتخصصة خاصة بعد إحداثها الفعلي عن طريق النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي المؤرخ في 18/06/2014 الناص على ذلك. وأخيراً يمكن للمجتمع المدني وخاصة منه الإعلام والحقوقيون وعائلات الشهداء الضغط كل من موقعه على الجهات المختصة لسحب قضايا الثورة من القضاء العسكري ونشرها أمام الدوائر المختصة حتى تتخلص من دائرة الإفلات من العقاب ويتحقق العدل الذي قال عنه العلامة ابن خلدون بأنه " أساس العمران". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 0330-4175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.