المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على استقلال القضاء التونسي اليوم. وتضمن البحث نقطتين، الأولى تناولت ضوابط استقلال القضاء حيث يتجلى تكريس استقلال القضاء من خلال العديد من التنصيصات المتعلقة بإنشاء سلطة قضائية في بعديها الهيكلي والوظيفي، ومن خلال إيجاد آليات تضمن استقلاليتها ومنها ضمانات لفائدة القاضي وضمانات من خلال المجلس الأعلى للقضاء والاستقلال المالي والإداري. والثانية كشفت عن واقع الضغوطات على استقلال القضاء حيث استقلالية القضاء وضرورة الرقابة واستقلالية القضاء وإثارة الجدل فقد أثار استقلال السلطة القضائية في تونس جدالًا حادًا لا على المستوى السياسي فحسب (بحكم الترابط الطبيعي والمعقد بين استقلال القضاء والسياسية) بل كذلك على مستوى العلاقة بين جناحي العدالة أي القضاة والمحامين مشيرًا إلى فرض وصاية على القضاء، وأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تثير حفيظة المحامين. وخلص البحث بالقول بأن المجلس التأسيسي لم يغفل عن دسترة الضمانات التي خص بها السلطة القضائية فوقع التنصيص على المجلس الأعلى للقضاء الذي أسندت إليه العديد من المسائل بالغة الحساسية التي تخص القاضي طيلة مسيرته المهنية من حيث الانتداب والترقية والنقلة والتأديب والعزل والتقاعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|