| المستخلص: |
Despite of the importance of the application of the delegation of authority style from the federal government to the provinces that are not organized in a region, but the actual fact that there is some federal and local authorities are trying to impede the process of the transfer of competencies, in addition to the prevalence of financial, administrative and political corruption, it will reduce the chances of success in the delivery of basic services to citizens. The research concern to answer questions about the legal delegation of authority and organization in Iraq. The most important findings of the research is that in Iraq Article 123 of the 2005 Constitution Give the right to both the federal government and the provinces the right to delegate some of their powers . Then issue a law No. 21 of 2008 that establish a supreme body for coordination between the provinces of Its duties was to consider the mandate of the federal authorities required by the local governments from the federal government . That regulation was developed in the second amendment to the Law No. (21) of 2008 by law No. (19) for the year 2013. And complementary step to complete the legal framework for the authorization process was proposed delegation of authority, which was read in,the House of Representatives (2015). One of the main proposals made by the research are: to urge the Iraqi parliament to speed up legislation the law of Delegation of Federal Authorities to the provinces in order to strengthen the state’s ability to provide basic services to citizens. And that the provinces rely on the scientific and technical competencies and the universities and institutes in the implementation of competences transferred to it from the federal authorities, and that the fight against financial and administrative and political corruption, and the activation of the legal control methods.
على الرغم من أهمية تطبيق أسلوب تفويض السلطة من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات غير المنتظمة في إقليم. إلا إن ألواقع الفعلي يشير إلى أن هنالك بعض الجهات الاتحادية والمحلية تحاول إعاقة عملية نقل الاختصاصات. إضافة إلى انتشار حالات الفساد المالي والإداري والسياسي. سوف يقلل من فرص نجاحها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لذا جاء هذا البحث ليجيب على الأسئلة الخاصة بماهيه تفويض السلطة وتنظيمه القانوني في العراق. من أهم النتائج التي توصل غليها البحث هي أنه في العراق منحت المادة (123) من دستور عام 2005 كل من الحكومة الاتحادية والمحافظات الحق في تفويض بعض السلطات بينهما بالاتفاق. ثم صدر قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ليؤسس هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات كل من واجباتها النظر في تفويض السطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس وتم تطوير ذلك التنظيم في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رقم (19) لسنة 2013. وكخطوة مكملة لاستكمال الإطار القانوني لعملية التفويض جاء مقترح قانون تفويض السلطات الذي تمت قراءته في مجلس النواب (2015). من أهم المقترحات التي قدمها البحث هي: حث مجلس النواب العراقي على الإسراع في تشريع قانون تفويض السلطات الاتحادية إلى المحافظات بهدف تعزيز قدرة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وان تعتمد المحافظات على الكفاءات العلمية والفنية وعلى الجامعات والمعاهد الموجودة فيها. في تنفيذ الاختصاصات المنقولة إليها من السلطات الاتحادية وإن تقوم بمحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي. وتفعيل أساليب الرقابة القانونية المحايدة.
|
