المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | ناعمي، أمينة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 17 - 22 |
ISSN: |
2335-9862 |
رقم MD: | 804022 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود شرط عدم المنافسة على ضوء مدونة الشغل. وأوضحت الدراسة أن الالتزام بعدم المنافسة قد يجد مصدره إما في القانون أو العقد أي اتفاقات الأطراف ويسمى في الحالة الأولى بالالتزام القانوني بعدم المنافسة تمييزا له عن الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة. وأظهرت الدراسة أن الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة، هو الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الأجير بعدم منافسة رب العمل بإنشاء مشروع منافس أو بالعمل عند رب عمل منافس بعد انتهاء عقد الشغل. وأكدت الدراسة على أن مصدر الإلتزام بعدم المنافسة أساسه اتفاقي، ذلك أن الالتزام القانوني بعدم المنافسة ينتهي بانتهاء عقد العمل، الشيء الذي فرض على المؤاجرة الاحتياط لهذا الأمر وتضمين عقد الشغل شرطا يمنع الأجير من منافسته بعد انتهاء مدة العمل حتى يستطيع من خلاله حماية مشروعه من احتمالات منافسة ضارة. واشتملت الدراسة على فقرتين، أشارت الفقرة الأولى إلى: شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة. واستعرضت الفقرة الثانية: آثار شرط عدم المنافسة، وتضمنت أولا: آثار تطبيق شرط عدم المنافسة على الأجير، ثانيا: آثار تطبيق شرط عدم المنافسة على المشغل، ثالثا: آثار تطبيق شرط عدم المنافسة على المشغل الجديد. وختاما توصلت الدراسة إلى أنه: إذا كان شرط عدم المنافسة يهدف إلى حماية النظام العام الإقتصادي للمقاولة سواء في علاقتها بالأجير ومع مؤسسة منافسة أخرى تحقيقا للشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، فإن حماية هذا النظام استدعى أيضا رعى مصالح وحقوق الأجير عن طريق تقييد الحق في العمل بحدود قانونية أو قضائية تحترم الحق في العمل وتقيده دون أن تلغيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2335-9862 |