ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر سوء صياغة مدونة الشغل على العمل القضائي المغربي: المادة 62 من مدونة الشغل نموذجاً

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 111 - 121
ISSN: 2335-9862
رقم MD: 804043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن أثر سوء صياغة مدونة الشغل على العمل القضائي المغربي " المادة 62 من مدونة الشغل نموذجاً". دار البحث حول فقرتين أساسيتين. الفقرة الأولى تناولت تحمل المشغل والأجير مسؤولية إثارة مسطرة الاستماع. كما جاء في الفقرة الثانية إلى تحمل المشغل وحده مسؤولية إثارة مسطرة الاستماع، وعلى عكس الفريق السابق، تمسك الاتجاه الثانى بالمعنى الظاهر من صياغة المادة 62 من مدونة الشغل الذي يفيد أن إثارة مسطرة الاستماع تقع على المشغل وحده، من ذلك قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 17 أكتوبر 2006. واختتم البحث بملاحظة من خلال القرارات التي اعتبرت المشغل ملزماً بإثارة هذه المسطرة، أنها رتبت على عدم الاستماع إلى الأجير اعتبار الفصل تعسفياً، وبالتالي الحكم على المشغل بأداء التعويضات الثلاث المتمثلة في التعويض عن عدم احترام أجل الإخطار، والتعويض عن الفصل، والتعويض عن الضرر. وأخيراً أنه إذا كان المجلس الأعلى قد حسم الخلاف حول تفسير مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بسبب سوء صياغتها، فإن هذه المادة تبقى مع ذلك بحاجة إلى تعديل بشكل يخلق التوازن بين طرفي عقد الشغل من خلال حماية الأجير من الفصل التعسفي وضمان استمرارية نشاط المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9862