يجب تسجيل الدخول أولا
تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية وأثره على النمو والاستقرار الاقتصادى فى أوغندا منذ عام 1997
| المصدر: | مجلة الشئون الأفريقية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية العلمية للشئون الأفريقية |
| المؤلف الرئيسي: | آدم، مجدي محمد محمود (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Adam, Magdy Mohamed Mahmoud |
| المجلد/العدد: | مج4, ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 173 - 213 |
| رقم MD: | 804517 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تتحدث الدراسة عن أن هناك أكثر من منهج لتحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، اتبعت أوغندا المنهج الآني Big Bang Approach – حيث قامت بإزالة القيود على التدفقات الخارجة والتدفقات الداخلة في آن واحد وبشكل كامل لتحرير ميزان معاملاتها الرأسمالية عام 1997، بعد محاولة تحرير سارت ببطء عام 1992. وخاصة أنها كانت تعاني من هروب رأس المال عبر قنوات مختلفة، وضعفا في المدخرات المحلية، وتعتمد على التدفقات الرسمية في تمويل التنمية، وبعد تحرير حركة رأس المال واستيفائها الكثير من الإصلاحات ذات الصلة، بدأت رءوس الأموال الخاصة تتدفق إلى أوغندا، غالبيتها تدفقات استثمار أجنبي مباشر، وقل الاعتماد على المساعدات الإنمائية، مما كان له عظيم الأثر على الإنتاجية، ومن ثم النمو الاقتصادي، ومع انخفاض تدفقات رءوس الأموال المضاربة فلم يكن هناك أثرا سلبيا على الاستقرار الاقتصادي، وعند قياس أثر التحرير على النمو؛ فتبين أنه يوجد أثر ذات دلالة إحصائية لمتغير الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومؤشر الانفتاح في معاملات حساب رأس المال (KAOPEN) مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، اللذان فسرا أكثر من 95% من التغيرات التي تحدث في الناتج بعد التحرير، هذا ويمكن تعريف ميزان المعاملات الرأسمالية على أنه "سجل يشتمل على البنود التي تؤثر على دائنية المقيمين في مواجهة غير المقيمين، ولكن ليس لها ارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي في الفترة الجارية ولا تؤثر فيه، وإن كان لها علاقة بالإنتاج في فترة لاحقة. هدفت الدراسة إلى التعرف على خطوات تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية وأثره على النمو والاستقرار الاقتصادي في أوغندا منذ عام 1997. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، تطرق العنصر الأول إلى القيود على حركة رأس المال في أوغندا قبل عام 1997. وكشف العنصر الثاني عن تحليل تدفقات رأس المال في أوغندا قبل عام 1977. وركز العنصر الثالث على أسباب اللجوء إلى تحرير رأس المال في أوغندا. وأشار العنصر الرابع إلى تحرير حساب رأس المال والإصلاحات ذات الصلة. وتصدي العنصر الخامس إلى تحليل تطور ميزان المعاملات الرأسمالي منذ عام 1977. واستعرض العنصر السادس أثر تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية على الاقتصاد. وركز العنصر السابع على قياس أثر تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية في أوغندا على النمو الاقتصادي. وأكدت خاتمة الدراسة على أن أوغندا استمرت في تقييد حركة رءوس الأموال على الرغم من تدنى مستويات الادخار المحلي، واعتماد الدولة على المساعدات الرسمية، بالإضافة إلى هروب رءوس الأموال عبر الحدود أو عن طريق الثغرات الموجودة في الحساب الجاري، ومع انطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في منتصف الثمانينيات، قامت أوغندا بإصلاحات شملت سياسات الاقتصاد الكلي و السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والمعلومات المتعلقة بالسوق وإعادة هيكلة الديون، وتحرير رأس المال، إلى أن قامت بالتحرير الشامل والآنى بتحريرها التدفقات للداخل والخارج في آن واحد متبعة المنهج الآنى في التحرير عام 1997، الأمر الذي انعكس علي تغير هيكل تكوين تدفقات رأس المال إلى صالح التدفقات الخاصة، بعدما كانت التدفقات الرسمية هي المسيطرة قبل التحرير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية وأثره على النمو والاستقرار الاقتصادى فى جنوب أفريقيا منذ عام 1994
بواسطة: آدم، مجدي محمد محمود منشور: (2016) -
تطور إصلاحات السياسة المالية فى أوغندا منذ عام 2000
بواسطة: عبدالله، أحمد محمد منشور: (2023) - ماذا يصنع البابا في أوغندا ؟! منشور: (2016)
-
تطور الجهاز المصرفي وأثره على النمو الاقتصادي في أوغندا في الفترة من 2005 إلي 2019
بواسطة: أبو دراز، مصطفى محمد منشور: (2023) -
أثر سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر
بواسطة: خربوش، محمد منشور: (2017)
