التبعية العسكرية وأثرها على العالم الإسلامي
| المصدر: | التقرير الاستراتيجي الرابع عشر الصادر عن مجلة البيان: الأمة والخروج من التبعية |
|---|---|
| الناشر: | مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية |
| المؤلف الرئيسي: | البرصان، أحمد سليم (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | الرياض |
| الهيئة المسؤولة: | مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 237 - 257 |
| رقم MD: | 804657 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
46
| المستخلص: |
تتمثل التبعية العسكرية في الاعتماد على القوى الخارجية في شراء الأسلحة، وتوفير الحماية، وإنشاء القواعد العسكرية؛ بمعنى أن يصبح أمن الأمة مرتبطًا بالدول الأجنبية، وبالتالي تخضع للتبعية السياسية والاقتصادية. وإن أحد أهم مظاهر هذه التبعية: اعتماد الدولة على مصدر أجنبي للساح، حتى صارت الدول الإسلامية مجالاً للصراع والحروب؛ بسبب الإرث الاستعماري الذي هندس المنطقة قبل خروجه؛ لكي تبقى في حالة صراع دائم، فزرع إسرائيل في المنطقة، ونشر الطائفية والعِرقية داخل الدول الإسلامية. وعمل على إطالة أمد الحروب والصراعات بين الدول العربية لإحكام التبعية له؛ فالحرب العراقية الإيرانية - على سبيل المثال - استمرت ثماني سنوات؛ لأنها نشبت بين دولتين من الدول المصدِّرة للبترول، ففتحت المصانع الغربية أبوابها لبيع الساح لاستنزاف عائدات البترول، فبعد أن كانت كل منهما تملك احتياطيًّا من النقد الأجنبي خرجتا من الحرب عام 1988 م محمَّلتين بالديون. كما أن بيع الدول الكبرى للأسلحة له عدة أهداف، عدا الأهداف الاقتصادية، فهو أداة سياسية تستعملها الدول الغنية للضغط على الدول المستوردة للأسلحة إذا اختلفت سياستها معها. إن للتبعية العسكرية آثارًا خطيرة على البلاد العربية والإسلامية في جميع المجالات؛ إذ تؤثر على التنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى التبعية السياسية، والفساد السياسي؛ من خلال صفقات السلاح، والابتزاز السياسي، فالنظام العسكري الحاكم يسعى لدعم شرعيته واستمراره؛ من خلال تقديم تنازلات خطيرة للدول الكبرى على حساب أمن بلاده. وقد أكدت دراسة لصندوق النقد الدولي أن %15 من قيمة صفقات السلاح تذهب في عمليات الرشوة التي تقدمها شركات السلاح للمسئولين عن هذه الصفقات في الدول التي تستورد السلاح، ومنها الدول الإسلامية، ويساعد على ذلك السرية التي تتبعها الدول في صفقات السلاح، وعدم وجود وسائل المساءلة والإشراف على ميزانية الدفاع في الدول النامية، فيسهل للدول الكبرى الضغط على صانعي القرار، ويمكن أن تستعمل الشركات الرشوة لتسهيل تلك الصفقات. إن بعض زعماء الدول يقوم بالاتفاق على صفقات أسلحة مع دول أجنبية بهدف أن يحظى نظامه بالشرعية السياسية في ظل المعارضة الشعبية له، فالدول الكبرى يهمها مصالحها وليس مصالح الشعوب، ولذلك ما دام الزعيم يقدم خدمات، ويخدم مصالح الدولة المزودة بالساح، فإنها تدعم نظامه؛ وعندها تكون الصفقات من باب الابتزاز السياسي، فتصبح صفقات السلاح مقابل إضفاء الشرعية على النظام، ودعمه، والتسويق الإعلامي له. إن الأمة يجب أن تملك أسباب القوة بصفة عامة، وتملك أنواع القوة العسكرية بصفة خاصة، ولا تعتمد على غيرها؛ حتى لا يتعرض أمنها وعقيدتها للخطر. إن توطين الصناعات العسكرية في الدول الإسلامية كفيلٌ بخروجها من التبعية العسكرية للصناعات الأجنبية إذا توفرت الإرادة السياسية؛ حيث تتوفر الخبرة والعلماء، والمال والموارد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الشركات المتعددة الجنسيات في العالم الإسلامي وأثرها على التبعية الاقتصادية
بواسطة: دوابة، أشرف محمد منشور: (2017) -
اشكالية التبعية والاعتماد على الذات في بحوث التنمية في الوطن العربي
بواسطة: غيا، بدر منشور: (1992) -
سياسات البنك والصندوق الدوليين وأثرها في استمرار تبعية الأمة للغرب
بواسطة: الصاوي، عبدالحافظ منشور: (2017) -
بلادنا الإسلامية وصراع النفوذ
بواسطة: المطار، عصام منشور: (1979) -
ما العمل في دوامة الصراع
بواسطة: الهراس، عبدالسلام أحمد منشور: (1979)
