الحكم الجزائي وأثره في الحقوق السياسية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Penal Governance and its Impact on the Political Rights: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الكردي، زين العابدين عواد كاظم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحسيني، عمار عباس كاظم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | الحلة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 243 |
| رقم MD: | 804958 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة بابل |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | العراق |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يشترط لممارسة الحقوق السياسية توافر بعض المتطلبات كتوافر الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والبلد الذي ينتمي إليه وبلوغه سنا معينا، فضلا عن توافر الصلاحية العقلية والأهلية الأدبية، لذلك فإن من يحكم عليه لارتكابه جريمة ما لاسيما إذا كانت مخلة بالشرف تنتفي أهليته الأدبية ما يؤثر في حقه في ممارسته لحقوقه السياسية، وإذا كان الحال كذلك فلا بد للتطرق إلى معرفة ماهية الأحكام الجزائية التي تتأثر بها الحقوق السياسية، علما إن نطاق بحثنا يرتبط بالحقوق السياسية التي تتأثر بالحكم الجزائي فحسب وما عداها يكون خارج نطاق البحث. وانطلاقا من أهمية الحقوق السياسية في العراق، وتأثيرها في استقرار الحياة بكل مفاصلها في بلدنا، لاسيما بعد تغيير النظام الحاكم في سنة (٢٠٠٣)، وتبني النهج الديمقراطي في حكم البلد، بادرنا لبحث مشكلة الحكم الجزائي وإثره في الحقوق السياسية، لأن من الآثار الجزائية التي يتركها الحكم الجزائي على الفرد هو الانتقاص من أهليته، ولكي لا يصل إلى الحكم ويتسنم قيادة البلد من هو غير جدير بهذه المواقع الفائقة الأهمية آثرنا بحث هذا الموضوع. وبعد التقديم لموضوع البحث تم تقسيم الأطروحة على بابين، خصص الباب الأول لبحث ماهية الحكم الجزائي وماهية الحقوق السياسية، ولأجل ذلك أفردنا لكل منهما فصلا ضمن هذا الباب. فتحدثنا في الفصل الأول من الباب الأول عن ماهية الحكم الجزائي، ومفهومه، وتطرقنا إلى تعريفه، وبعد ذلك تطرقنا إلى تمييز الحكم الجزائي عما يتشابه، للوقوف، وبعد الانتهاء من ذلك تم التطرق إلى البنيان القانوني للحكم الجزائي وبحث أركانه بالتفصيل ثم أنواعه، وكانت الغاية من هذا الفصل معرفة ماهية الحكم الجزائي المؤثر في الحقوق السياسية. وبعد الحديث عن ماهية الحكم الجزائي في الفصل الأول، رأينا أن الضرورة العلمية للبحث تحتم علينا التطرق إلى الحقوق السياسية لذلك خصص لها الفصل الثاني من الباب الأول، وفي هذا الفصل تم استعراض ماهية الحقوق السياسية ومفهومها وتعريفها في اللغة والاصطلاح، كما عقدنا مقارنة للتمييز بين الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق الأخرى لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف، وبعد ذلك بحثنا أساس الحقوق السياسية من الناحيتين الفلسفية والقانونية، واستعرضنا موقف الحضارات القديمة والشرائع السماوية، وأفكار العلماء والمصلحين من الحقوق السياسية. ولما انتهينا من ذلك، بحثنا أنواع الحقوق السياسية والغاية من ذلك هو البقاء ضمن الحدود المرسومة للبحث ولمعرفة الحقوق السياسية التي تتأثر بالحكم الجزائي من دون غيرها. وكان الباب الثاني من الأطروحة يحمل عنوان أثر الحكم الجزائي في الحقوق السياسية، ولا يخفى على أحد إن هذا الباب هو لب الأطروحة وجوهرها، فتم تقسيمه على فصلين، الأول بعنوان الأحكام الجزائية المؤثرة وغير المؤثرة في الحقوق السياسية، وكانت الغاية من هذا الفصل هو التعرف على تلك الأحكام الجزائية التي تؤثر على الفرد وتمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، وفضلا عن ذلك التعرف على الأحكام الجزائية التي لا تؤثر في الحقوق السياسية للفرد حتى لو أدين وحكم بها. ومن خلال البحث تبين إن الأحكام الجزائية المؤثرة في ممارسة الحقوق السياسية هي: الحكم الجزائي البات بجريمة ماسة بأمن الدولة وتقديم معلومات كاذبة للحصول على الجنسية، الحكم الجزائي بجريمة مخلة بالشرف، فضلا عن مجرد الاتهام بجرائم دولية أو إرهابية. أما الأحكام الجزائية غير المؤثرة فهي: الحكم الجزائي بجريمة سياسية، والحكم الجزائي بجريمة غير مخلة بالشرف، والاتهام بجريمة عسكرية. وفيما يتعلق بالفصل الثاني من الباب الثاني فقد خصص لبحث أثر عوارض الحكم الجزائي في الحقوق السياسية، فتناولنا أثر عوارض الحكم الجزائي في أثناء تنفيذه، وبحثنا وقف التنفيذ، وأثره في الحقوق السياسية وكذلك الإفراج الشرطي وأثره في الحقوق السياسية، وذلك كله في المبحث الأول، بينما بحثنا في المبحث الثاني أثر عوارض الحكم الجزائي بعد تنفيذه في الحقوق السياسية، وانطلقنا من العفو وأثره في الحقوق السياسية، وانتهينا برد الاعتبار وأثره في الحقوق السياسية. وفي ختام الأطروحة توصلنا إلى أهم الاستنتاجات وأوصينا ببعض المقترحات التي قد تضع حلولا مناسبة لبعض المشكلات التي أثارها موضوع البحث. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حقوق الإنسان السیاسیة في التشریع اللیبي و الوثائق الدولیة : دراسة مقارنة
بواسطة: سریر، أحمد جمعة سعید منشور: (2012) -
حق اللجوء السياسي وفقا لأحكام القانون الدولي: دراسة مقارنة
بواسطة: آدم، محمد صلاح نصر منشور: (2019) -
حق طلب اللجوء وأحكامه في الأديان السماوية الثلاثة: دراسة مقارنة
بواسطة: الدفاعي، دنيا علوان بدر محمد منشور: (2016) -
المسؤولية الجزائية عن جرائم الشغب: دراسة مقارنة
بواسطة: السلمان، محمد علي عبدالرضا عفلوك منشور: (2018) -
الأمر الجزائي وأثره على حقوق الإنسان: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالحق، جيلالي منشور: (2016)
