ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة في تحديد بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الحياري، أحمد إبراهيم حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hiari, Ahmed Ibrahim
المجلد/العدد: س6, ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 13 - 23
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 805211
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الاتجاهات الحديثة في تحديد بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول تقادم دعوى ضمان الفعل الضار، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تقادم دعوى ضمان الفعل الضار غير الناشئة عن جريمة، والمطلب الثانى: تقادم دعوى ضمان الفعل الضار الناشئة عن جريمة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على اجتهاد محكمة التمييز في تفسير المادة (272) من القانون المدني، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: نطاق تطبيق مبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ استقرار حالة المضرور، والمطلب الثانى: تقييم مبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ استقرار حالة المضرور. واختتم البحث بالإشارة إلى إن في استقرار اجتهاد محكمة التمييز على الأخذ بتاريخ التقرير الطبي القطعي كتاريخ بدء تقادم دعوى الفعل الضار بالمعنى المقصود بالمادة 272 من القانون المدني الأردني (كقاعدة عامة) خطأ واضحا ًبين نشأة الحق بالتعويض وتقدير هذا التعويض، إضافة إلى مخالفة لصريح نص هذه المادة. كما قد يترتب على الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه نتائج غير منطقية ومساس واضح بصفة العموم والتجريد التي تعتبر من أهم خصائص القاعدة القانونية. كما أن هذا التفسير إذا أقيمت دعوى مسئولية عن الفعل الضار قبل صدور حكم قطعي بحق المضرور فيتعين على القاضي ردها بحجة أنها سابقة لأوانها رغم أن القانون يسمح له برفع دعوى المسؤولية عن الفعل الضار منذ وقوعه. وأوصى البحث بضرورة على محكمة التمييز الرجوع عن التعميم في تطبيق مبدأ احتساب مدة تقادم دعوى المسؤولية عن الفعل الضار من تاريخ التقرير الطبي القطعي المثبت لاستقرار حالة المضرور الصحية، وحصره بالحالة التي يكون فيها هذا التقرير آخر إجراء تم في الدعوى الجزائية التي لم يصدر بها قرار حول الموضوع بالمعنى المقصود بالمادة 239 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-1269

عناصر مشابهة