ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ملاحظات حول الاختصاص الدولي لل...>الوصف

ملاحظات حول الاختصاص الدولي للقضاء الوطني من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: زوكاغي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س7, ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ربيع
الصفحات: 13 - 22
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 805384
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | القانون المدني | السلطة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقديم ملاحظات حول الاختصاص الدولي للقضاء الوطني من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. وأوضحت الدراسة ان قانون المسطرة أو الإجراءات أو المحاكمات أو المرافعات المدنية قانون عام، داخلي، صرف، لا تتأثر بوجود أو عدم وجود عنصر أجنبي في الرابطة القانونية، ولا يزاحمه أي قانون أجنبي آخر بمعنى أن النظر من قبل القضاء في النزاع، إنما تحكمه قواعد قانون الإجراءات المقررة في قانون القاضي المعروضة عليه الدعوى. وأشارت الدراسة إلى مبادئ أساسية تشترك معظم الدول في الأخذ بها في الاختصاص القضائي الدولي ومنها: مبدأ قوة النفاذ؛ فتختص محاكم الدولة بالمنازعات التي تمتلك في شأنها السلطة الفعلية والحقيقية التي تجعلها قادرة على كفالة آثار الأحكام الصادرة عنها. وأكدت الدراسة على أن المواطن الذي يتوفر له موطن داخل دولة متعاقدة يصح أن تقام بمواجهته دعوى لدى محاكم دولة أخرى من الدول الطرف في الاتفاقية الحالية، في عدة حالات منها: إذا كان الأمر متعلق بدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر أو باسترداد ما دفع بغير وجه مستحق، وكان أساس الدعوى عملا جنائيا؛ فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي فصلت في الدعوى العمومية، وذلك في حالة ما إذا كان قانون الدولة التي تتبعها المحكمة يسمح لها بالبت في الدعوى المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-1269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.