ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات...>الوصف

مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: العمرانى، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد: س8, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 57 - 73
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 1086358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | قاضي التنفيذ | القوانين والتشريعات | القانون المدني | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة للتعرف على مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. أوضحت إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في المحاكم المغربية جاء لتيسير مساطر تنفيذ الأحكام وضمان نجاحها. لقد أعطى المشرع المغربي الاختصاصات الممنوحة لقاضي التنفيذ لرئيس المحكمة في إطار سلطته الولائية. بينت اختصاصات قاضي التنفيذ التي انقسمت إلى اختصاصات نوعية كإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف عليها ومراقبة إجراءات التنفيذ، اختصاصات مكانية فللمنفذ ثلاث أماكن يحق له الاختيار بينهم هم المحكمة المصدرة للحكم، المحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده، المحكمة التي توجد بها أمواله. لقد أولى المشرع المغربي للقاضي جهتين قضائيتين مختصتين بمنح المدين نظرة الميسرة هي قضاء الموضوع وقضاء الأمور المستعجلة. أوضحت الإجراءات المتبعة لقاضي التنفيذ عند مباشرة التنفيذ في مسودة للتنفيذ الاختياري تهدف لحصول المدين على إشهاد من المحكمة بإجراء التنفيذ، مشيرة إلى الإجراءات المتبعة عند إثارة صعوبة في التنفيذ كالكتابة في تقديم مقال الصعوبة مع تحديد مشتملاته الذي يعد من مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. اختتمت الورقة بعدة توصيات منها ضرورة تعيين قضاة أكفاء للإشراف على التنفيذ ممن اكتسبوا تجربة طويلة في ميدان القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2028-1269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.