المصدر: | مجلة القضاء المدني |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | علالي، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س7, ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 75 - 95 |
ISSN: |
2028-1269 |
رقم MD: | 805423 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المفهوم الجديد للنظام العام في العلاقات الأسرية. وأوضحت الدراسة أن فكرة النظام العام تعتبر فكرة قديمة حيث عرفت في فترة عهد الفقيه الإيطالي "بارتول" حيث ميز عند الحديث عن أثر القوانين في الخارج بين الأحوال المستحسنة والأحوال المستهجنة بحيث لم يجيز الأخذ بأحكام هذه الأخيرة وفضل عليها القوانين الإقليمية. وأكدت الدراسة على أن النظام العام هو إحدى تقنيات تنازع ووسيلة من الوسائل الاحتياطية التي يتم اعتمادها لاستبعاد القانون المطبق على العلاقات محل النزاع. واشتملت الدراسة على مطلبين، أشار المطلب الأول إلى: ظهور النظام العام بالمغرب وأثار المرجعيات في تحديده، وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى: النشأة الأولى لمفهوم النظام العام بالمغرب، والفقرة الثانية: سؤال المرجعية في تحديد مفهوم النظام العام. وتطرق المطلب الثاني إلى: مؤشرات تطور مفهوم النظام العام، وتضمن فقرتين وهما على الترتيب؛ تليين النظام العام على مستوى إبرام عقد الزواج والنسب، والنظام العام من خلال تنفيذ الأحكام الأجنبية وتقسيم الممتلكات. وختاما أكدت الدراسة على أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 35 لم تكن تتضمن أي مقتضى من شأنه أن يبيح للزوجين إمكانية الاتفاق على تدبير أموالهما المشتركة سواء تعلق الأمر بالروابط الأسرية الوطنية، أو الروابط الأسرية الدولية والتي تضم طرفا مغربيا، ذلك أنه كلما ثبت أن عقد الزواج يضم طرفا مغربيا أو طرفا أجنبيا مسلما، فإن النظام المالي يتعين أن يخضع حتما للقانون المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-1269 |