ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحويل الإلزامي للشكل القانون...>الوصف

التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين المغربي والقطري

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: لعرج، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 25 - 66
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 806458
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون التجاري | قطر | المغرب | القانون المقارن | الشركات التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان" التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين المغربي والقطري". وقسمت الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول التحويل المرتبط بالشركاء وذلك من خلال ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن التحويل الناتج عن وفاة أحد الشركاء وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول تحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة وقسم إلى فرعين: استعرض الفرع الأول خصائص شركة التضامن. وكشف الفرع الثاني عن إجراءات التحويل بحيث أن المقصود بتحويل الشركة هو تغيير شكلها القانوني حيث تخضع عملية التحويل إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تختلف من شركة لأخرى. وأشار المطلب الثاني إلى تحويل شركة التوصية البسيطة وذلك من خلال فرعين: تحدث الفرع الأول عن خصائص شركة التوصية البسيطة بحيث تعد شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي عند التأسيس والتسيير (الإدارة) وتفويت (تنازل) الأنصبة والانقضاء في كل من التشريعين القطري والمغربي. وناقش الفرع الثاني إجراءات تحويل شركة التوصية البسيطة وذلك من خلال عدة نقاط وهي: التحول إلى شركة مساهمة، والتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى مباشرة عملية التحويل. وكشف المبحث الثاني عن التحويل الناتج عن زيادة عدد الشركاء عن الحد المسموح به قانوناً. وأظهر المبحث الثالث التحويل الناتج عن انخفاض عدد الشركاء المتطلب قانوناً وذلك من خلال ثلاثة كطالب: تضمن المطلب الأول القاعدة العامة. واشتمل المطلب الثاني على شركة المساهمة. وأوضح المطلب الثالث الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتناول الفصل الثاني التحويل المرتبط بالرأسمال وذلك من خلال مبحثين: بين المبحث الأول التحويل المرتبط بانخفاض رأسمال الشركة وذلك من خلال ثلاثة مطالب وهي: انخفاض رأسمال شركة المساهمة، وانخفاض رأسمال شركة المساهمة المبسطة، وانخفاض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وأبرز المبحث الثاني عدم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. واختتمت الدراسة موضحة أن قانون الشركات التجارية القطري يلزم إدراج شركة المساهمة العامة في السوق المالي خلال سنة من اكتسابها الشخصية المعنوية أو من تاريخ تحولها الاختياري إلى شركة مساهمة عامة، تحت طائلة تحولها بصفة تلقائية إلى شركة مساهمة خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-9073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.