ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة توزيع أرباح وهمية

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: فطوش، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع7,8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 67 - 87
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 806461
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

180

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى كشف عن جريمة توزيع أرباح وهمية. وقسم البحث إلى مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن أركان جريمة توزيع أرباح صورية وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول الركن المادي وذلك من خلال ثلاثة فقرات: أظهرت الفقرة الأولى غياب الجرد أو الاعتماد على جرود تدليسية بحيث يتطلب المشرع المغربي لقيام هذه الجريمة، عدم وجود جرد، أو وجود هذا الجرد مع كونه مدلساً، والغرض هو قيام الشركة بجرد أصولها وخصومها في نهاية كل سنة مالية، ولذلك ينحصر هذا العنصر في وجود الجرد الزائف أو المزيف أو الميزانية المغشوشة. وأشارت الفقرة الثانية صورية الربح بحيث أن الأرباح المحققة فعلياً في سنة مالية ما، هي التي يمكن توزيعها على المساهمين، وتعرف الأرباح الحقيقية القابلة للتوزيع بأنها تلك التي تتطابق مع ما حققته الشركة من مكاسب نتيجة مباشرتها إنتاج ما أو استغلال معين. وأشارت الفقرة الثالثة إلى وجوب أن يتم توزيع الربح. واشتمل المطلب الثاني على الركن المعنوي. واستعرض المبحث الثاني زجر جريمة توزيع أرباح وهمية بحيث حدد المشرع المغربي في المادة 384 من ق.ش.م الفاعلين الأصليين الذين يتعين مؤاخذتهم عند ارتكاب جريمة توزيع أرباح صورية في أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركة المساهمة. واختتم البحث موضحاً أن أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركة المساهمة الذين يثبت ضلوعهم في توزيع أرباح وهمية على المساهمين في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية على النحو المتقدم، ويعاقبون وفقاً لمقتضيات المادة 384 من ق.ش.م بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-9073