| LEADER |
04489nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0323246 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a ماكوري، عبدالعالي
|e مؤلف
|9 304494
|
| 245 |
|
|
|a دور القضاء الإداري في أنصاف المقاولة من شطط وتعسف الإدارة
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2015
|g ربيع
|
| 300 |
|
|
|a 65 - 77
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور القضاء الإداري في إنصاف المقاولة من شطط وتعسف الإدارة. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول إنصاف القضاء الإداري للمقاولة من القرارات الإدارية المشوبة بعيب في أحد أركانها وذلك من خلال مطلبين: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن عيوب الشرعية الخارجية للقرار فهي العيوب المرتبطة بركني الاختصاص والشكل، ويقصد بركن الاختصاص" صلاحية السلطة الإدارية موضوعياً ومكانياً وزمانياً للتعبير عن إدارتها، وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى عيب عدم الاختصاص. وكشفت الفقرة الثانية عن عيب الشكل. واشتمل المطلب الثاني على عيوب الشرعية الداخلية للقرار بحيث أن القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار في المركز أو المراكز القانونية القائمة، بإنشاء مركز قانوني جديد أو بتعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه وذلك من خلال فقرتين: تضمنت الفقرة الأولى عيب السبب. وتحدثت الفقرة الثانية عن عيب مخالفة القانون. وتناولت الفقرة الثالثة عيب الانحراف في استعمال السلطة بحيث أن القضاء الإداري لا يتردد في إلغاء أي قرار إداري موسوم بالتجاوز أو الانحراف في استعمال السلطة، وهذا ما أكد عليه حكم المحكمة الإدارية بمراكش. وأظهر المبحث الثاني إنصاف القضاء الإداري للمقاولة من تعسف الإدارة المتعاقدة معها وذلك من خلال مطلبين: بين المطلب الأول حق الحصول على مقابل مالي والتعويض على أساس نظرية التوازن المالي وذلك من خلال فقرتين: أوضحت الفقرة الأولى حق الحصول على مقابل مالي. وأظهرت الفقرة الثانية حق التعويض على أساس نظرية التوزان المالي. وأبرز المطلب الثاني حق استرجاع مبلغ الضمانة والمطالبة بفوائد التأخير وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى حق استرجاع مبلغ الضمانة. وتحدثت الفقرة الثانية عن الحق في المطالبة بفوائد التأخير. وناقش المبحث الثالث وسائل إجبار الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية المنصفة للمقاولة وذلك من خلال مطلبين: ذكر المطلب الأول الغرامة التهديدية. وكشف المطلب الثاني عن الحجز على ممتلكات وأموال الإدارة. واختتمت الدراسة مشيرة إلى الوسائل التي يلجئ إليها القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية المنصفة للمقاولة وهي الغرامة التهديدية والحجز على ممتلكات الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a القضاء الإداري
|a النظام الإداري
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 004
|l 006
|m مج3, ع6
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 003
|x 2028–831X
|
| 856 |
|
|
|u 1280-003-006-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 806542
|d 806542
|
