ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القضائية للمساكن التابعة للملك الخاص للدولة

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: عبدالمؤمن، عبدالحق آيت (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 95 - 101
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806548
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03763nam a22002057a 4500
001 0180918
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 428736  |a عبدالمؤمن، عبدالحق آيت  |e مؤلف 
245 |a الحماية القضائية للمساكن التابعة للملك الخاص للدولة 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015  |g ربيع 
300 |a 95 - 101 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على الحماية القضائية للمساكن التابعة للملك الخاص للدولة. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول دور الأجهزة القضائية في حماية مساكن الدولة وذلك من خلال فقرتين: تطرقت الفقرة الأولى إلى الحديث عن إشكالية انعقاد البت في قضايا مساكن الدولة بحيث أن إشكالية انعقاد البت في قضايا مساكن الدولة أساسها في طبيعة العقد الذي تبرمه مديرية أملاك الدولة مع الموظف المسكن، إذ أن طبيعة هذا العقد هي من تحدد الجهة القضائية المختصة للبت في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة استغلال الموظف للسكن الإداري. وتضمنت الفقرة الثانية دور القضاء الاستعجالي والموضوعي في حماية مساكن الدولة بحيث أن مناط التذبذب القضائي بخصوص مسألة اختصاص البت في قضايا إفراغ المساكن الإدارية، هو قيام حالة الاستعجال، التي تفرضها ضرورة إسكان موظف جديد، وبالتالي، فإن هذا الحكم هو إجراء وقتي فقط. وكشف المطلب الثاني عن تجليات الحماية القضائية لمساكن الدولة وذلك من خلال فقرتين: اشتملت الفقرة الأولى على الحماية القضائية لإتاوة استغلال المساكن الإدارية بحيث أن المستفيد من السكن الإداري يلتزم بالتصريح بانتفاء تملكه لأي مسكن بالمدينة التي يعمل بها، إلا أنه في حالة ما إذا ثبت أنه قد استفاد من سكن إداري قبل تملكه لمسكن شخصي، يتعين إنذاره بالتخلي عن المسكن الإداري، خلال مدة أقصاها سنة، تحت طائلة تطبيق إتاوة الاستغلال تكون متطابقة للوجيبة الكرائية المعمول بها في السوق العقارية. وذكرت الفقرة الثانية تقدير التعويض عن احتلال مساكن الدولة. واختتم البحث مشيراً إلى أن القضاء أولى عناية هامة بالمساكن المملوكة للدولة حيث انتصر في العديد من أحكامه وقراراته لإدارة أملاك الدولة، سواء في الجانب المتعلق بإفراغ مساكن الدولة أو تحديد إتاوة الاستغلال أو مراجعتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الحماية القضائية  |a المساكن الخاصة  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |c 006  |l 006  |m مج3, ع6  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 003  |x 2028–831X 
856 |u 1280-003-006-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 806548  |d 806548 

عناصر مشابهة