ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الإشتراك الجنائي : دراسة مقارنة بين القانون الإيراني والسوداني

المؤلف الرئيسي: الحاج، علي قرائتي حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، علي بابكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 266
رقم MD: 806612
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

260

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الاشتراك في الجريمة، وبيان أقسام الاشتراك في الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي بنوعيه، الاشتراك المباشر للجريمة، والاشتراك غير المباشر للجريمة، وما الحكم اللاحق بكل شريك في الجريمة، كل شريك منهم بحسب اشتراكه فيها، وتوضيح القواعد التي تضبط وتحدد نوع اشتراك الجاني في الجريمة ومدى المسؤولية الجنائية المترتبة على الشريك فيها، وبيان العقوبات المترتبة على كل شريك في الجريمة بدراسة فقهية أقارن بها الأحكام الجنائية في القانونين الوضعيتين الإيراني والسوداني. وقد تضمنت الرسالة من خمسة فصول رئيسية تحدثت في التمهيدي عن نظرة الإسلام للتجريم والعقاب ثم ختمته بتوضيح تميز التشريع الإسلامي في تشريعاته عن غيره من التشريعات الوضعية. في الفصل الأول أوضحت فيه دلالة كل مفهوم ذي ارتباط بالاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي، ثم دلالته في القانون الوضعي، بتقسيم البحث في ذلك ببيان مفهوم الجريمة، ثم أتبعته بالحديث عن مفهوم الاشتراك، ثم الحديث عن الألفاظ ذات الصلة بالموضوع، بتقسيمها بحسب ارتباط نوع الاشتراك بالجاني المرتكب للجريمة. وبعد التحدث عن أركان الجريمة بصورة عامة، أتبعت البيان ببحث أركان جريمة الاشتراك بصورة خاصة، من خلال تفصيل أركانها الثلاث؛ الركن الشرعي، والمادي والمعنوي للجريمة. تحدثت عن نظرية المباشرة والتسبب عند الفقهاء -رحمهم الله- وأساس الخلاف بينهم في ذلك ثم ذكرت أنواع الاشتراك في الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي بقسميها، الاشتراك المباشر للجريمة والصور التي يقع من خلالها من تمالؤ أو توافق أو تعاقب على ارتكاب الجريمة من قبل الجناة، ثم أوضحت القسم الثاني؛ الاشتراك غير المباشر للجريمة بصورتيه الإعانة والتحريض على ارتكابها. ثم ذكرت أنواع الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي من خلال تقسيمه للاشتراك في الجريمة المتعلق بالفاعل الأصلي للجريمة، أو الفاعل المعنوي لها، أو إحدى المساهمات التبعية في ذلك. وفي النهاية تعرضت فيه لذكر قواعد ميسرة موضحة لتحديد نوع اشتراك الجاني في الجريمة ومدى الفرق بين أنواع الاشتراكات فيها، والقواعد التي تضبط أساس البدء في الجريمة. وكذلك ذكرت نظرة التشريع الإسلامي لعقاب الجاني على ارتكابه للجريمة، والعقوبات التي يعاقب بها الجناة على ارتكابهم للجرائم في التشريع الإسلامي، والقانون الوضعي وما هي طبيعة أثر الظرف المخفف للعقوبة على الجاني، ومدى ارتباط الأحكام بذلك، ثم أثر عدول الشريك عن ارتكابه للجريمة.

عناصر مشابهة