ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنوع قدرات الاقتصاد العراقي في...>مارك

تنوع قدرات الاقتصاد العراقي في ظل الهيمنة الريعية: الواقع الراهن والحسابات المستقبلية

العنوان بلغة أخرى: The Variety Of The Iraqi Economics Capabilities Within The Profit Control The Present And Future Accounts
المصدر: مجلة المنصور
الناشر: كلية المنصور الجامعة
المؤلف الرئيسي: حسن، حسين عجلان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Hussain Ajlan
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 25
DOI: 10.36541/0231-000-027-001
ISSN: 1819-6489
رقم MD: 806622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | الاقتصاد العراقى | الهيمنة الريعية | الموارد النفطية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
خاصية الاقتصاد العراقي | هيمنة المورد النفطي | ادارة النظام الاقتصادي | الهيمنة الريعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05600nam a22002657a 4500
001 0180899
024 |3 10.36541/0231-000-027-001 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a حسن، حسين عجلان  |g Hassan, Hussain Ajlan  |e مؤلف  |9 210324 
245 |a تنوع قدرات الاقتصاد العراقي في ظل الهيمنة الريعية:   |b الواقع الراهن والحسابات المستقبلية 
246 |a The Variety Of The Iraqi Economics Capabilities Within The Profit Control  |b The Present And Future Accounts 
260 |b كلية المنصور الجامعة  |c 2017 
300 |a 1 - 25 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد أثبتت التجارب العلمية، أن خاصية الاقتصاد العراقي المتمثلة بهيمنة القطاع النفطي لم تنعكس بنتائج إيجابية وتغيرات هيكلية واضحة على مسيرة هذا الاقتصاد بكل قطاعته الإنتاجية والخدمية، وان الاعتماد المتزايد على هذا المورد جعل الاقتصاد يعاني من أزمات مستمرة ومشاكل كبيرة خاصة عند انخفاض أسعار النفط. والحقيقة أن استمرار هيمنة المورد النفطي بهذه الدرجة يعد نقصا في إدارة النظام الاقتصادي، لذلك تبرز في الفترة الحالية ضرورة تطبيق سياسة اقتصادية فعالة وواضحة المعالم لتنويع مصادر الدخل وإصلاح هيكل القطاعات الاقتصادية وتغيير بنيتها الأساسية، ومن هنا استهدف البحث بشكل أساسي تحديد المقومات الأساسية التي يتم من خلالها التوصل بشكل جدي وفعال إلى تطبيق سياسة التنويع والإصلاح الهيكلي في الاقتصاد العراقي، لمواجهة أزمة انخفاض الموارد المالية والنفطية، وتوصل البحث في ضوء المعطيات الواقعية إلى اقتراح استراتيجية تحدد عمل السياسات الاقتصادية المستقبلية، فعلى مستوى سياسات الامد القصير تبرز ضرورة إصلاح النظام الضريبي وتفعيل عمل الإدارة الضريبية والقضاء على حالة الفساد المستشري فيها، وضغط النفقات التشغيلية وترشيدها من خلال تشديد أجهزة الرقابة في كافة مؤسسات الدولة، وعلى مستوى سياسات الامد الطويل توصلت الدراسة إلى مقترحات متنوعة من ضمنها تنشيط القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) والنهوض بها ما اجل تنويع الاقتصاد العراقي وتخليصه من ظاهرة الهيمنة الريعية المتزايدة. 
520 |b Practical experiences have affirmed that the specific quality of the Iraqi economy as embodied by the supremacy of the supremacy of the oil sector have not resulted in positive results and clear structural changes concerning the development of this economy in all its productive and civil- service sectors. The increasing dependence on this source has made the economy suffer from continuous crises and big problems especially when the prices of oil have recently come down. As a fact, the supremacy of oil revenue at this degree could considered as a short coming in the administration of economic system. The necessity of applying active and clear economic policy at this period thus emerges, enhancing the aim of vary the sources of the income, reforming the structure of the economic sectors and changing their basic entity. The research has basically aimed at defining the structural factors through which we can seriously and actively arrive at, applying the policy of varying the strands of the Iraqi economy and of reforming its structure. This would enable us to face the crisis of the obvious reduction of financial sources and oil revenues. In the light of realistic factors, the research has ended with proposing a strategy that defines the works of the future economic policies. On the level of the short - term policies, we have to reform the system of taxation, activate the work of taxes administration, end the state of widespread corruption and finally, minimize the expenses of services through giving full authority to the system of financial supervision in all state institution. On the level of long - term policies, the study has come up with various suggestions among which are activating the productive sectors (agriculture and industry) and raising their standards so as to vary the Iraqi economy and allow it to get rid of the hegemony of the increasing profits phenomenon. 
653 |a التنمية الاقتصادية  |a الاقتصاد العراقى  |a الهيمنة الريعية  |a الموارد النفطية  |a العراق 
692 |a خاصية الاقتصاد العراقي  |a هيمنة المورد النفطي  |a ادارة النظام الاقتصادي  |a الهيمنة الريعية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 001  |e Al Mansour Journal  |f Maǧallaẗ al-manṣūr  |l 027  |m ع27  |o 0231  |s مجلة المنصور  |v 000  |x 1819-6489 
856 |u 0231-000-027-001.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
999 |c 806622  |d 806622 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.