ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية في ظل دستور 2014

العنوان المترجم: The Constitutional Court in Light of The 2014 Constitution
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النيفر، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 179 - 212
DOI: 10.38167/1474-000-022-008
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 806635
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
LEADER 03423nam a22002297a 4500
001 0180957
024 |3 10.38167/1474-000-022-008 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 177454  |a النيفر، محمد  |q Alnaifar, Mohammed  |e مؤلف 
242 |a The Constitutional Court in Light of The 2014 Constitution 
245 |a المحكمة الدستورية في ظل دستور 2014 
260 |b جامعة صفاقس - كلية الحقوق  |c 2015 
300 |a 179 - 212 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء علي" المحكم الدستورية في ظل دستور 2014". وذكرت الدراسة أن رقابة دستورية القوانين تعتبر من التقنيات الهامة التي يقع اعتمادها في الدول الديمقراطية لضمان علوية الدستور وتأصيل مبادئ دولة القانون. وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: نقائص على مستوي تركيبة المحكمة الدستورية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: إقصاء خيار الانتخاب، ثانياً: غموض على مستوي شروط العضوية. العنصر الثاني: ثنائية صلاحيات المحكمة الدستورية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: شمولية رقابة دستورية القوانين، ثانياً: صلاحيات المحكمة خارج مجال مراقبة الدستورية. العنصر الثالث: الصلاحيات المسكوت عنها صلب الدستور، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الدفع بعدم القبول، ثانياً: التنزيل أو نزع الصبغة التشريعية من النصوص التي أصبحت من مجال السلطة الترتيبية العامة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن أحداث محكمة دستورية صلب دستور 27 جانفي 2014 من شأنه أن يضمن مبدئياً علوية الدستور وتفادي النقائص التي اعترت المنظومة الرقابية السابقة. كما ينتظر من المحكمة الدستورية عملاً مضنياً باعتبار غموض بعض فصول الدستور أحيانا وانعدام التناغم أحيانا أخري مما سيجبر المحكمة على تأويل الأحكام الدستورية تطبيقاً للفصل 146 من الدستور. كما أشارت إلي سؤال وهو: هل ستتمكن المحكمة الدستورية من إرساء فقه قضاء دستوري متماشياً مع مبادئ دولة القانون وضامناً لعلوية الدستور علي غرار فقه قضاء المحاكم الدستورية الأوروبية المقارنة؟. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الرقابة الدستورية  |a تونس  |a المحكمة الدستورية  |a القانون التونسى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f diràsàt qānūniyaẗ  |l 022  |m ع22  |o 1474  |s مجلة دراسات قانونية  |t Journal of Legal Studies  |v 000  |x 0330-5635 
856 |u 1474-000-022-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 806635  |d 806635