ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصادقة على صفقات الجماعات الترابية وقضاء الإلغاء

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أضاوي، عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: خريف
الصفحات: 73 - 81
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان المصادقة على صفقات الجماعات الترابية وقضاء الإلغاء. اشتمل البحث على محورين، أوضح المحور الأول النظام القانوني للمصادقة على صفقات الجماعات الترابية، وتضمن المحور عنصرين، العنصر الأول: السلطة المختصة بالمصادقة، وارتكز العنصر على نقطتين، أولاً: المصادقة على الصفقة قبل صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، فقد نص الفصل 144 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2013 على انه سيحدد وزير الداخلية بقرار السلطات المؤهلة للمصادقة على صفقات الجماعات الترابية، وبالفعل صدر هذا القرار، وأعطى اختصاص المصادقة لكل من وزير الداخلية والوالي والعامل. ثانياً: المصادقة على الصفقة بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، فإن تطبيق مقتضيات القرار رقم 361.0.13 كان بشكل مؤقت، في انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليه في الفصل 146 من دستور2011 والنصوص المتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ. العنصر الثاني: تبليغ المصادقة لنائلها، وتطرق العنصر لنقطتين، أولاً: أجل تبليغ المصادقة. ثانياً: تمديد أجل تبليغ المصادقة. واستعرض المحور الثاني تسوية النزاعات المتعلقة بالمصادقة على صفقات الجماعات الترابية، واشتمل المحور على عنصرين، العنصر الأول: الطعن بإلغاء قرار المصادقة على الصفقة. العنصر الثاني: أثر إلغاء قرار رفض المصادقة. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه بالرغم من أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية جاءت بمجموعة من المستجدات التي مست منظومة الصفقات الترابية، من أبرزها انتقال المصادقة على الصفقات من سلطة الوصاية إلى رؤساء الجماعات الترابية، وكذا على غرار رؤساء الجماعات، أصبح رؤساء المجالس الجهوية ورؤساء مجالس العمالات والاقاليم الآمرين بالصرف بالنسبة لجماعاتهم، فإن تطبيق هذه المقتضيات ليس بالأمر اليسير عليهم ولا على موظفيهم، الذين ليس لهم التكوين الكافي في مجال الصفقات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–831X