ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









أحكام وضع اليد على العقار الموقوف

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الزريقي، جمعة محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 15 - 35
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
LEADER 03812nam a22002057a 4500
001 0181114
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزريقي، جمعة محمود  |q Alzurayqi, Jumaah Mahmoud  |e مؤلف  |9 114076 
245 |a أحكام وضع اليد على العقار الموقوف 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015 
300 |a 15 - 35 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على احكام وضع اليد على العقار الموقوف. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، أوضح المبحث الأول أحكام وضع اليد (الحيازة) في الشريعة الإسلامية، وتناول المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مفهوم الحيازة وشروطها. المطلب الثاني: نظرية عدم سماع الدعوى. المطلب الثالث: حكم الحيازة في العقار الموقوف. وأظهر المبحث الثاني أحكام وضع اليد (الحيازة) على عقار الوقف في القانون، وتضمن المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: حكم وضع اليد على عقار الوقف في القانون المدني. المطلب الثاني: حكم وضع اليد على عقار الوقف في قانون التسجيل العقاري لسنة 1965. المطلب الثالث: منع تملك العقارات الموقوفة بالتقادم. واستعرض المبحث الثالث مقارنة بين التقادم وعدم سماع الدعوى، وارتكز المبحث على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: الأساس الشرعي لعدم سماع الدعوى. المطلب الثاني: مفهوم التقادم في النظام القانوني. المطلب الثالث: تأصيل عدم سماع الدعوى والتقادم. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها، أن الفقه الإسلامي استحدث نظرية عدم سماع الدعوى لمعالجة الأوضاع التي قد تنجم عن الحيازة الظاهرة للأموال العقارية، أو المنقولة، والتي تستمر زمنا طويلاً مستوفية لشروطها، بما يظهر الحائز وكأنه المالك لها، فيقوم الحائز بعد ذلك من يدعي حقاً عليها، والهدف من ذلك استقرار أوضاع المجتمع الإسلامي وتقليل المنازعات، والقضاء على المشاكل، وأن المذاهب الأربعة متفقة على الاخذ بهذه النظرية، والعمل بمقتضاها لدى القضاء بالشروط المقررة لذلك. كما توصلت النتائج إلى أن نظرية عدم سماع الدعوى تقوم على أسس إسلامية، فلا يعمل بها إلا في حالة إنكار المدعي عليه للحق، فإذا أقر بحق المدعي فيؤخذ بإقراره، وكذلك إذا أثبت المدعي وجود المانع الشرعي الذي جعله لا يطالب بحقه طيلة مدة الحيازة مثل الصغر أو الجنون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأوقاف الإسلامية  |a العقار الموقوف  |a الحيازة  |a الشريعة الإسلامية  |a القانون المدني 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 009  |m ع9  |o 1305  |s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث  |t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research  |v 000  |x 2028–9081 
856 |u 1305-000-009-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 806772  |d 806772 

عناصر مشابهة