ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في إجراءات الإنذار العقاري

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الطيبي، رضوان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 75 - 82
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806786
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على الطعن في إجراءات الإنذار العقاري. وقسم البحث إلى مطلبين: تناول المطلب الأول ضوابط ممارسة دعوي الطعن ببطلان الإنذار العقاري وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى القواعد المنظمة لدعوي الطعن وذلك من خلال نقطتين: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن مدي إمكانية ممارسة دعوي الطعن في الإنذار العقاري استناداً على الفصل 484 من ق.م.م. وكشفت النقطة الثانية عن شكليات ممارسة دعوي الطعن بحيث تخضع دعوي الطعن في الإنذار العقاري ككل مطالبة قضائية للقواعد العامة الإجرائية الواردة في الفصل 31 ق.م.م. وأظهرت الفقرة الثانية أطراف وآجال دعوي الطعن ببطلان إجراءات الإنذار العقاري وذلك من خلال نقتطين: ذكرت النقطة الأولى أطراف الدعوي. وناقشت النقطة الثانية آجال الدعوي. وأشار المطلب الثاني إلى أسباب بطلان الإنذار العقاري وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى البطلان المبني على الإخلال بقواعد شكلية وذلك من خلال نقطتين: اشتملت النقطة الأولى على خرق بيانات متعلقة بالإنذار العقاري. وتضمنت النقطة الثانية بطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري. وبينت الفقرة الثانية البطلان المؤسس على الإخلال بقواعد موضوعية وذلك من خلال نقطتين: أظهرت النقطة الأولى المنازعة في المديونية. وكشفت النقطة الثانية عن الطعن ببطلان عقد الرهن. واختتم البحث موضحاً أن الآثار التي تنجم عن الطعن ببطلان الإنذار العقاري يرتكز على أمرين أولهما إيقاف إجراءات التنفيذ كما أشار إلى ذلك الفصل 483 من ق.م.م، وثاني الأمر ينصب حول إضعاف عمليات الائتمان العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081