المصدر: | منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | أهتوت، نجيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 183 - 197 |
ISSN: |
2028–9081 |
رقم MD: | 806822 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على دور القضاء المستعجل في ضوء مستجدات ظهير التحفيظ العقاري. وارتكز المقال على مطلبان، ركز المطلب الأول على اختصاص القضاء الاستعجالي في التشطيب على التقييد الاحتياطي، حيث أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07، ما تزال تثير العديد من الإشكالات، مما قد ينعكس على حقوق الأطراف، وهي حقوق جديرة بالحماية والرعاية، لذا يجب الإسراع في توحيد العمل القضائي، قصد بث الثقة في الأحكام والقرارات القضائية، بغية تحقيق أمن قانوني وقضائي. وأشار المطلب الثاني إلى اختصاص القضاء الاستعجالي في التشطيب على الحجز، حيث تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه على أنه:" يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره". واختتم المقال بالإشارة إلى أن المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار في العقارات خاصة المحفظة، وفي تسريع تداول وانتقال الملكية العقارية، تعامل في ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 بنوع من الليونة مع عملية التشطيب على التقييد الاحتياطي والحجز أو الإنذار بحجز المقيدين بالرسم العقاري، لكن هذه الليونة تمخض عنها إشكالات عديدة جعلت النصوص المؤطرة لعملية التشطيب هذه غير ملائمة مع نظيرتها في القوانين الموازية، كعدم ملائمة الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه في فقرته الأخيرة، مع المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، خاصة شرط عدم المساس بالجوهر، الذي يعد واحد من شرطي انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات طبق الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–9081 |