ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تباين الاشتراك الجنائي وأثره في المسئولية القانونية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالجابر، إبراهيم عثمان عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 210
رقم MD: 806894
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الاشتراك الجنائي غير المباشر وأثره في المسئولية الجنائية حيث تكمن أهمية الدراسة في أن مدي أهمية الاشتراك الجنائي الغير المباشر وأثره في المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية وتوضيح المقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظم القانونية الوضعية، يأتي أسباب اختيار موضوع الدراسة بأن الاشتراك الجنائي الغير المباشر وأثره في المسئولية الجنائية، لأن الجريمة الجماعية يتوفر لها من الإمكانيات، ما يجعلها أشد خطر وأعظم أثراء فتعدد الجناة يستلزم دقة في تنفيذ الفعل، وتعقيدا في تحديد المسئول جنائيا عنه. وعلى هذا الأساس تبدو دراسة الاشتراك الجنائي في غاية الأهمية، وبصفة خاصة الاشتراك الغير المباشر، إذ غالبا ما يختفي كبار الجناة عن ساحة الجريمة، تاركين تنفيذها لغيرهم، فتكون مشاركتهم فيها مقتصرة على الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة، دون أي مباشرة لمادياتها. وتهدف الدراسة إلى الآتي: توضيح مفهوم الإشتراك الجنائي في الجريمة وبيان أركانه، وبيان أسس المسؤولية الجنائية عند المذاهب الفقهية، وتوضيح الاشتراك الجنائي الغير المباشر والمسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، وتوضيح الاشتراك الجنائي الغير المباشر والمسئولية الجنائية في القوانين الوضعية والقانون السوداني. ومعرفة مفهوم المسؤولية الجنائية التي تنتهجها التشريعات المختلفة، ومعرفة مدى آثر المسؤولية الجنائية المترتبة على الشريك الغير مباشر في الجريمة. أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمقارنة، والمنهج الاستقرائي. وكذلك المنهج الوصفي، ثم توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي: اختلفت الإتجاهات الفقهية في تحديد معيار التمييز بين الاشتراك المباشر وغير المباشر، وغالبية النظم الجنائية تقييم مسئولية على أساس الاستعارة النسبية: والتي مفادها أن الشريك يستمد شريك بظروفه الشخصية، مشددة كانت أم مخففة. وهذا أتجاه كل القوانين محل الدراسة، كالسوداني في المادة (23) والإماراتي وأساس المسئولية في الشريعة الإسلامية مخالفة أوامر الشارع ونواهية. ثم توصلت إلى عدة توصيات وهي: تتفق الشريعة الإسلامية مع النظم الجنائية الوضعية، فيما يتعلق بشروط أهلية المسئولية الجنائية، كالتمييز أو الإدراك، وحرية الإدارة، ويتفقان كذلك على شروط الاشتراك غير المباشر، كارتباط نشاط الشريك بفعل معاقب عليه قانونا، ويتفقان في أن وسيلة الاشتراك قد تعد جريمة مستقلة، وإن لم تقع الجريمة محل الاشتراك، وينبغي في غير جرائم الحدود والقصاص ألا يحدد القانون عقاب الشريك بعقوبة الجريمة محل الاشتراك بل يفضل أن يضع سقفا أعلى لا يتجاوزه عقاب الشريك. وينبغي أن يكون النص الجنائي قوي العبارة واضح الدلالة، دقيق الألفاظ.

عناصر مشابهة