ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضوء القانون رقم 12 - 86

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بلشهب، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع121
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 97 - 135
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 806898
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضوء القانون رقم 12-86". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: إبرام عقد الشراكة العمومية الخاصة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الإجراءات التمهيدية لإبرام عقد الشراكة، المطلب الثاني: طرق إبرام عقود الشراكة العمومية الخاصة، وذكر هذا المطلب أنه تماشياً مع اتفاقية المشتريات الحكومية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، أصدر الاتحاد الأوروبي قواعد إبرام عقود الشراكة، والتي نصت على طرق: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المحدود، وطلب والمسطرة التفاوضية. المبحث الثاني": تنفيذ الشراكة العمومية الخاصة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الضمانات المخولة للشريك الخاص، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تقاسم المخاطر، ثانياً: تحديد مستحقات الشريك الخاص، ثالثاً: توازن العقد، رابعاً: التعاقد من الباطن، خامساً: تفويت العقد. المطلب الثاني: الضمانات المخولة للشخص العام، وتناول هذا المطب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مراقبة التزامات الشريك الخاص، ثانياً: الجزاءات، ثالثاً: تغيير العقد، رابعاً: الحلول محل الشريك الخاص، خامساً: الفسخ المسبق. واختتمت الدراسة ذاكرة أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يرتكز على المعطيات الرئيسية التالية: أولاً: وجود إطار تشريعي وتنظيمي واضح للشراكة يؤمن الاستقرار في التعامل والشفافية اللازمة، ثانياً: وجود هيئة مركزية مكلفة بعقود الشراكة مع القطاع الخاص تضم مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة إشراك مختلف الهيئات في تدبير مشاريع الشراكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764