ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية طبيعة عقد الشغل البحري: تعليق على قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2460 بتاريخ 04 يوليوز 2014 في الملف الاجتماعي 790/ 2013

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: طيفوري، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taifouri, Mohamed
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 163 - 172
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الكشف عن إشكالية طبيعة عقد الشغل البحري من خلال التعليق على قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2460 بتاريخ 04 يوليوز 2014 في الملف الاجتماعي عدد 790-2013. واستعرضت الدراسة نص قرار محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تم قبول الدعوي شكليا ، وفي الموضوع تم الحكم على المدعي عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 210.000.00 درهم، عن الفصل مبلغ 103.036.64 درهم، عن الأخطار مبلغ 20.000.00 درهم ، عن العطلة السنوية مبلغ 4.230.76 درهم ، عن الأقدمية مبلغ 132.000.00 درهم، مع تسليمها شهادة العمل مستوفية لكافة البيانات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوصها والأقدمية والعطلة السنوية وتحميل خاسر الدعوي صائرها وبرفض باقي الطلبات. كما استعرضت التعليق على هذا القرار، من حيث تكييف الطبيعية القانونية عقد الالتزام البحري، وتكييف فترات الراحة البيولوجية والاقتصادية. واختتم الدراسة بالإشارة أن القرار موضوع التعليق قد جانب الصواب من جهتين: الأولي قانونية، وذلك باستبعاده إعمال مقتضيات مدونة الشغل من خلال الاحتكام إلى نصوص مدونة التجارة البحرية، وما ترتب على ذلك من تأويل غير سليم لعقد الشغل البحري وفترات الراحة البيولوجي، والثانية فواقعية بغياب الدراية الكافية بالطبيعة الخاصة لعقد الشغل البحري، وهو ما بدا واضحا في حيثيات التعليل، حيث كان الأجدى والحال كهذا أن يستعين القاضي باستشارة في الموضوع حتى يجلي الغموض الذي يلف تركيبة وطبيعة هذا العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081