المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على موقف القضاء الإداري من الطعن في الأهلية الانتخابية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب. ركزت على الفصل التشريعي بين الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وتلك المتعلقة بالعملية الانتخابية. أشارت إلى اختلاف مواقف القضاء من اقتران الطعن في نتيجة الانتخاب بالطعن في القيد في اللوائح الانتخابية. واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن موقف كل من المجلس الدستوري والغرفة الإدارية ليس له أي أساس قانوني، وفصل المشرع بين الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبين الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية وذلك سواء على مستوى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أو انتخاب أعضاء مجلس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|