ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: نفطاطة، حلمي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع122,123
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 59 - 69
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
LEADER 03858nam a22002177a 4500
001 0181418
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 326705  |a نفطاطة، حلمي  |e مؤلف 
245 |a تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g مايو 
300 |a 59 - 69 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد. وتناولت الدراسة محورين رئيسين، المحور الأول: الحلول العملية المعتمدة من طرف المحاكم الإدارية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة وتضمن، أولاً: الغرامة التهديدية، ثانياً: الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ: فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدم قابلية الأموال العامة للدولة للحجز عليها سواء حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً نظراً لقرينة ملاءة ذمة الدولة من جهة، ومن جهة ثانية لحاجة المرافق العمومية إلى هذه الأموال للقيام بالخدمة المنوطة بها بصفة مستمرة ومضطردة تحقيقاً للنفع العام. المحور الثاني: مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة اشخاص القانون العام: ويتضح من خلال الاطلاع علي مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في اخر صيغة لها وهي المؤرخة في12 يناير 2015، أنها تضمنت في بابها الثالث المتعلق بالقواعد العام بشأن التنفيذ الجبري للأحكام مقتضيات جديدة بخصوص التنفيذ بشكل عام، ثم بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة بشكل خاص، ويمكن تحديد هذه المقتضيات الجديدة فيما يلي: أولاً: إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته، ثانياً: تخصيص مواد قانونية تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، ثالثاً: إقرار المسؤولية التأديبية والشخصية المدنية للمسؤول الإداري عن التنفيذ، رابعاً: الغرامة التهديدية، خامساً: الحجر التنفيذي علي الأموال والمنقولات والعقارات الخاصة لأشخاص القانون العام، سادساً: اعتبار الحكم القضائي النهائي بمثابة أمر بحوالة في حالة امتناع اشخاص القانون العام عن التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a قانون المسطرة المدنية  |a القانون العام  |a المغرب  |a المجتمع المغربي  |a المحاكم الإدارية 
773 |c 003  |l 122,123  |m ع122,123  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-122,123-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 807142  |d 807142