ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطأ الإداري بين قانون الإلتزامات والعقود والإجتهاد القضائي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: خلدون، نجاة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع122,123
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 71 - 97
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807145
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الخطأ الإداري بين قانون الالتزامات والعقود والاجتهاد القضائي. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: موقف المشرع، من خلال معيار التدليس والخطأ الجسيم، وتعداد بعض الأخطاء الشخصية، والمطلب الثانى: موقف القضاء من معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى، من خلال المعايير القضائية، وحالات الخطأ المرفقى، والاستثناءات على الخطأ الشخصي. ثم قدم المحور الثانى إشكالية الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: موقف القضاء الفرنسي من إشكالية الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى، من خلال مرحلة ما قبل تاريخ 3 فبراير 1911، ومرحلة ما بعد تاريخ 3 فبراير 1911، والمطلب الثانى: موقف القضاء المغربي من إشكالية الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى. واختتم البحث بملاحظة أن القضاء الإداري الفرنسي أخذ يؤسس لنظرية جديدة في مجال المسؤولية الإدارية تقوم في مجموعها على أساس المخاطر وعلى قرينة الخطأ، مما يعنى أن فكرة الخطأ الإداري بدأت تتوارى في مجال المسؤولية الإدارية بعد أن كانت تشكل القاعدة العامة. كما تبين اعتماد فكرة الخطأ الواضح بدل البحث في قيام الخطأ الجسيم من عدمه. غير أن الاعتماد على فكرة الخطأ الواضح أصبح مقتصراً في الاجتهاد القضائي المغربي في مجال تقرير مسؤولية المصالح الاستشفائية أما بالنسبة للمصالح الجبائية والأمنية باعتبارها مرافق عمومية تشتغل في ظروف صعبة، فلا زال القضاء الإدارة يأخذ بفكرة الخطأ الجسيم لترتيب مسؤوليتها، وهو ما يخالف ما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764