LEADER |
03243nam a22002057a 4500 |
001 |
0181461 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a العايد، عبدالرحمن بن عايد بن خالد
|e مؤلف
|9 138395
|
245 |
|
|
|a تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة
|
260 |
|
|
|b الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
|c 2016
|g ديسمبر / ربيع الآخر
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 149 - 240
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a هذا البحث بعنوان "تصرفات العميل والوسيط الناشئة عن تعاقدهما في البورصة" سلطت الضوء فيه على جانب مهم من التعاملات في البورصة، وقد جاء في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة. وقد عرف البحث التصرف والعقد والبورصة والعميل والوسيط، وذكر إجراءات التداول، وبين أن الوسيط يعمل بعمولة، ويشترط أن تكون معلومة، وإذا كانت الوساطة على صورة مضاربة، فلابد أن تكون هذه العمولة نسبة مشاعة من الأرباح. وبين أن للعميل أن يطلق الأمر للوسيط دون تقييد، فإذا كان مقيداً فلابد من مراعاة القيد. وبين أنه إذا كانت العلاقة بين العميل والوسيط قرضا، فلا يجوز اشتراط أخذ فائدة عليه، ولا اشتراط أن تتم عمليات البيع والشراء عنده، وللوسيط أن يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل التكلفة الفعلية لأتعابه. وإذا كانت العلاقة بينهما بيعاً، فأخذ رسوم عليه، أو اشتراط أن تتم عمليات البيع والشراء عنده هو من قبيل اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة، وفيه خلاف. وبين البحث أن اشتراط الوسيط أخذ رسوم على تبييت الصفقة لا يجوز. وأنه يصح أن يرهن الوسيط محل المتاجرة. وأنه لا يجوز انتفاع الوسيط بمال العميل المرهون عنده في حالات، ويجوز في حالات موضحة في البحث. وأنه يصح طلب المرتهن بيع الرهن، مالم يتفقا على خلاف ذلك. وأن للوسيط مطالبة العميل بأن يسدد دينه أو بعضه. وأنه يجوز للوسيط بيع الرهن بإذن العميل. وأن أرباح العميل من ملكه محل الرهن تكون رهناً مع أصلها، ما لم يأذن الوسيط للعميل بأخذها، فإن تركها العميل كانت رهنا مع أصلها.
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a فقه المعاملات
|a البورصات
|a الأحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 004
|e Islamic Research Journal
|l 110
|m ع110
|o 0418
|s مجلة البحوث الإسلامية
|v 000
|x 1319-2094
|
856 |
|
|
|u 0418-000-110-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 807178
|d 807178
|