ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود السلطة التأديبية للمشغل: قراءة في المادتين 37 و 39 من مدونة الشغل

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: اليوموري، فريدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع122,123
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 193 - 218
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807179
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" حدود السلطة التأديبية للمشغل: القراءة في المادتين 37و39 من مدونة الشغل". وذكرت الدراسة أن عند إبرام عقد الشغل يترتب عليه علاقة تعاقدية بين المشغل والأجير، لكل منهما حقوقه وعليه مجموعة من الالتزامات حيث يسعيان لإنجاح المؤسسة أو المقاولة التي تجمعهما. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: مفهوم السلطة التأديبية وأساسها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم السلطة التأديبية، المطلب الثاني: أساس السلطة التأديبية، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نظرية التبعية القانونية، ثانياً: نظرية حق الملكية أو المشرع، ثالثاً: نظرية العقد والقانون، رابعاً: نظرية المصلحة الاجتماعية. المبحث الثاني: النظام القانوي للسلطة التأديبية للمشغل، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: أنواع العقوبات التأديبية، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الإنذار، ثانياً: التوبيخ، ثالثاً: التوقيف عن العمل، رابعاً: النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخري عند الاقتضاء، خامساً: الفصل التأديبي. المطلب الثاني: ضمانات توقيع العقوبات التأديبية، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: الضمانات التأديبية، ثانياً: الرقابة القضائية على السلطة التأديبية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن القضاء وكلما تعلق الأمر بخطأ منصوص عليه قانوناً، فإنه يعمل على البحث في مدي وجوده والتحقق من ارتباكه من طرف الأجير وبالتالي تكييفه على هذا الأساس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764