ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود السلطة التأديبية للمشغل: قراءة في المادتين 37 و 39 من مدونة الشغل

العنوان المترجم: Limits of The Disciplinary Authority of The Employer: Read in Articles 37 and 39 of The Labor Code
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: اليوموري، فريدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 35 - 60
DOI: 10.37326/1352-000-006-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 877437
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن حدود السلطة التأديبية للمشغل من خلال قراءة في المادتين 37 و39 من مدونة الشغل، حيث إن المشغل يتمتع بصلاحيات عديدة من بينها صلاحية تأديب الأجير، فحتى تكون للتعليمات التي يوجهها وقعها وتنفذ بحسب أوامره، إعطاء المشرع هذه الإمكانية وهي إصدار عقوبات تأديبية عند مخالفة الأجير لأوامر وإخلاله بالالتزامات القانونية المترتبة عليه، بحيث متى خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في عقد الشغل، أو إذا لم يبدل في أداءه لعمله العناية المطلوبة منه، كان للمشغل باعتباره مسؤولاً عن المقاولة ان يوقع الجزاء المناسب الذي ارتكبه الأجير من مخالفة، هذه الجزاءات التي إما أن تكون جزاءات مدنية كمطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمشغل صاحب العمل من جراء الخطأ. وتضمن البحث مبحثين، أوضح المبحث الأول مفهوم السلطة التأديبية واساسها، فقد ظهر جدل فقهي حول هذا الأساس وبالتالي بروز اتجاهات فقهية متباينة يمكن تقسيمها إلى، نظرية التبعية القانونية، نظرية حق الملكية أو المشروع، نظرية العقد والقانون، نظرية المصلحة الاجتماعية. وأشار المبحث الثاني إلى النظام القانوني للسلطة التأديبية وفيه نقطتين، الأول أنواع العقوبات التأديبية (الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن العمل، النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، الفصل التأديبي)، الثاني ضمانات توقيع العقوبات التأديبية وفيه، الضمانات التأديبية، وأخيراً الرقابة القضائية على السلطة التأديبية، فإذا كان المشرع قد قيد السلطة التأديبية للمشغل بإقراره لعدد من الإجراءات الشكلية التي يجب احترامها، فإن القضاء أيضاً له دوره في هذا الصدد بحيث يعتبر الملاذ الأخير الذي يبقى أما الأجير للإقرار إما بعدم مشروعية استعمال السلطة التأديبية من طرف المشغل وعدم تناسبها مع الفعل المقترف من طرفه أو إقرار العكس؛ فالقضاء يملك الحكم بإبطال الجزاء التأديبي الموقع على الأجير أو بتعويضه عن ذلك متى كان للتعويض محل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2335-9692