ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشراكة العسكرية لليابان في ال...>الوصف

الشراكة العسكرية لليابان في الخليج مقيدة والتعاون الامنى مطلوب : تبعية اليابان لامريكا مطلوب وطوكيو جزء من الاستراتيجية الامريكية

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: العجمي، ظافر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع112
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 35 - 39
رقم MD: 807207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
التعاون الامنى | التعاون الاقتصادى | السياسة الخارجية | العلاقات الدولية | مجلس التعاون الخليجى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على الشراكة العسكرية لليابان في الخليج مقيدة ..والتعاون الأمني المطلوب. وقسم المقال إلى خمسة عناصر: تناول العنصر الأولى عودة روح الساموراي، فبعد الحرب العالمية الثانية تم توقيع اتفاقية أمنية حمائية مع الولايات المتحدة الامريكية، وتم وضع الدستور الياباني تحت إشراف سلطة الاحتلال بما فيه الفقرة التاسعة (بند السلام)، حيث عملت هذه الفقرة على منع اليابان من التحول إلى قوة هجومية في المستقبل. وتحدث العنصر الثاني عن اليابان كموازن خارجي، فتعد القوة البشرية إحدي ركائز الحسبة الاستراتيجية لقياس وزن الدول؛ وللموارد البشرية دور في بناء القوة الاقتصادية لليابان، ففي مجال التأهيل البشري وفرت الحكومات المتعاقبة مساعدات مادية ومعنوية للأفراد دفعت بهم لتخطي مستوي الشعب النامي إلى مصاف الشعوب المتقدمة، كما أن هذا الشعب المنظم بكفاءة إدارية عالية يمكن أن يلعب دوراً في مرحلة التعبئة العامة وتحويل مقدرات الدولة البشرية والاقتصادية لخدمة الجهد العسكري. وكشف العنصر الثالث عن الظروف المواتية للتعاون. وتطرق العنصر الرابع إلى الحديث عن معوقات التعاون بحيث تتمتع اليابان بالمظلة النووية الأمريكية التي تشكل ضمانة كلية لأمنها، مقابل إعطاء اليابان للولايات المتحدة قواعد وتسهيلات عسكرية لقواتها مما جعل اعتبار اليابان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الامريكية ليست في الشرق الأقصى بل في العالم. وناقش العنصر الخامس الشراكة الأمنية المطلوبة وذلك من خلال مواكبة التغييرات الكبيرة في الدستور الياباني فيما يخص إحياء الجانب الدفاعي لضرورات الأمن الإقليمي والدولي؛ والدخول إلى سوق الدفاع عبر إقامة مجمع صناعي عسكري ياباني. واختتم المقال موضحاً أن قيام "مجلس التعاون الاستراتيجي" بين اليابان ودول الخليج يمثل خطوة في تصاعد وتيرة التعاون والتوافق بين الطرفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.