ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال على الحد من مخاطر الائتمان المصرفي في ظل مقررات لجنة بازل : دراسة محاسبية ميدانية على المصارف السودانية 2016 م

المؤلف الرئيسي: نورالدين، حميدة حامد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، عبدالماجد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 260
رقم MD: 807378
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية العلوم الإدارية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

894

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال على الحد من مخاطر الائتمان المصرفي في ظل مقررات لجنة بازل، وهدفت إلى أثر تطبيق معيار بازل لكفاية رأس المال للحد من مخاطر الائتمان المصرفي، واهتمت بمعرفة معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل في الحد من مخاطر الائتمان المصرفي، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والتسلسل التاريخي، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي أكدت صحة الفرضيات وهي الفرضية الأولى: تطبيق معايير بازل لكفاية رأس المال أدى لتخفيف مخاطر التمويل المصرفي في الفترة من (1999- 2008 م)، الفرضية الثانية: أدى تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتخفيف مخاطر الائتمان المصرفي في الفترة من (2009- 2014 م)، الفرضية الثالثة: استخدام الأسلوب المعياري لقياس مخاطر التمويل الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في البنوك يعتبر أفضل الأساليب لقياس مخاطر التمويل، ومن أهم النتائج أن المصارف السودانية طبقت معايير بازل I وII، والتزمت بتطبيق الأسلوب المعياري في قياس مخاطر الائتمان، وذلك لسهولة ويسر تطبيقها وطهر ذلك جليا في أداء المصارف السودانية، هنالك تراجع واضح في التعثر وتوفر هذه المعايير في حماية وأمان لمختلف أنواع الاستثمار. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها إعطاء مدراء الفروع صلاحيات تمكنهم من تحقيق الأنشطة الاقتصادية الحيوية بمنح الائتمان، والتي تتصف بارتفاع ربحيتها وإزهار الطلب عليها وأيضا تحديد الأنشطة التي يتوجب التوقف عن الدخول في تمويلها لمخاطرها المرتفعة، الاهتمام بتفعيل وتطوير إدارة المخاطر من خلال القيام بمراجعة شاملة لموجهات إدارة المخاطر المعمول بها مع الاستمرار في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي بصفة عامة وكادر إدارة المخاطر بصفة خاصة.