ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير رفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع الخاص الخليجى: انخفاض أسعار النفط أفقد دول مجلس التعاون 340 مليار دولار

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: الفضالة، أحمد بن الشيخ عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع114
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 8 - 10
رقم MD: 807450
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى عرض ورشه عمل بعنوان التعرف على تأثير رفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع الخاص الخليجي " انخفاض أسعار النفط أفقد دول مجلس التعاون 340 مليار دولار". وأشار المقال أن الورشة تحدثت فيها الدكتورة " فاجليا سندي" وكل من الأستاذ "عبد الرحيم حسن نقي" الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والدكتور "خالد المزيني" من جامعة قطر والأستاذ عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية وأخرون حيث استعرض د. "جعفر الصايغ" رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية مراحل الدعم الحكومي في دول الخليج العربي منذ اكتشاف النفط حتى الأن مشيراً إلي أن هذا الدعم هو أداة اقتصادية تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق عند الضرورة لكن ما حدث في دول الخليج العربي هو أن الحكومات لجأت إلي توزيع عوائد الثروة النفطية عبر الدعم الحكومي لذلك اعتاد الناس علي هذا الدعم الدائم. وبين المقال أن الدكتور " محمد عيسى الكويتي" الباحث المختص في الاقتصاد لخص نتيجة أعمال هذه الورشة بأنها توجه ثلاث رسائل تتلخص فيما يلي، الرسالة الأولي: ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يتحملها المستهلك النهائي " المواطن" وليس التاجر. الرسالة الثانية: أن هذه الضريبة بطبيعة الحال سوف ترفع كلفة المعيشة على المواطن. الرسالة الثالثة: أنه لا توجد بدائل لدي دول المجلس لذا فإن الضرائب أصبحت واقعاً وعلى الجميع الاستعداد لها. واختتم المقال بعدد توصيات أسفرت عنها الورشة ومنها (ضرورة تطبيق إعادة هيكلة الدعم الحكومي بصورة متدرجة مع ضرورة تهيئة المواطنين والقطاع الخاص وتوعيتهم حول أهم التأثيرات الناجمة عنها كذلك توجيه قسم من الأموال المحصلة من هيكلة الدعم نحو دعم المشروعات الصناعية ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018