ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تغيير بنية الاقتصاد الخليجي يت...>الوصف

تغيير بنية الاقتصاد الخليجي يتطلب محرك ومصادر تمويل جديدة: مستقبل السياسات المالية في دول مجلس التعاون: التحديات والخيارات

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: البنا، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع115
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 41 - 47
رقم MD: 807558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | دول مجلس التعاون الخليجى | اقتصاديات البترول | الاصلاح الاقتصادى | التعاون الاقتصادى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستقبل السياسات المالية في دول مجلس التعاون: التحديات والخيارات. وأشارت الدراسة إلى: تحديات تراجع أسعار النفط، وأهمها تدهور الوضع المالي للحكومات والموازنات العامة، وأثر ذلك معدلات النمو الاقتصادي وبرامج التنمية. وكشفت الدراسة عن: خيارات مواجهة الوضع المالي. واستعرضت الدراسة: إجراءات دول مجلس التعاون لمواجهة العجوزات المالية خففت من واقع الصدمة إلا أن الإصلاحات الجذرية أصبحت ملحة. وألقت الدراسة الضوء على: السبيل إلى تغيير بنية النظام الاقتصادي. وأكدت الدراسة على ان إدخال نظم ضريبية حديثة أصبح خيارا حتميا ويجب التفكير في وعاء الضريبة وأسعارها خاصة في مواجهة المصاعب المتوقعة. وتحدثت الدراسة عن مدى توفير إطار تنظيمي موات، ومحاذير التحول. وختاما أكدت الدراسة على أنه مع التحولات الديمغرافية من حيث طول العمر المتوقع، وتراجع أعداد الداخلين الجدد في صناديق التأمينات، فقد واجهت نظم التأمينات الاجتماعية مصاعب مالية في دول مثل أمريكا والمملكة المتحدة واليابان وغيرها؛ مما أدى إلى الدعوة لتطبيق نظم التأمينات الخاصة على تلك الصناديق من خلال زيادة حصة العاملين وربط استحقاقاتهم بمقدار المدخرات التي يساهمون بها، وتغير نمط استثمار فوائض تلك الصناديق، الأمر الذي يمكن إدراجه تحت دعاوى الخصخصة التي تطبق على منشآت الأعمال التي تملكها الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.