ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن الخطأ القضائي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: عينوسي، عبدالجليل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع125
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 159 - 176
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان" التعويض عن الخطأ القضائي". وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: التأصيل الفقهي والقانوني للتعويض عن الخطأ القضائي، وتناول هذا المحور عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: اختلاف الفكر الفلسفي حول التعويض عن الخطأ القضائي، ثانياً: الأسس المرجعية للتعويض عن الخطأ القضائي، ثالثاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، رابعاً: الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان، خامساً: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المحور الثاني: موقف المشرع المغربي من التعويض عن الخطأ القضائي، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولًا: ملاءمة التعويض عن الخطأ القضائي مع ما استقرت عليه المواثيق الدولية، وتحدثت هذه النقطة عن (حصر مفهوم الخطأ القضائي في المجال الجنائي، وربط التعويض بحكم جنائي صادر بالإدانة وحائز لقوة الشيء المحكوم فيه وتم الطعن فيه بالمراجعة، وشمول التعويض لجميع صور الضرر). ثانياً: إعادة تنظيم الخطأ القضائي على غرار التشريعات المقارنة. واختمت الدراسة ذاكرة أن خصوصية التعويض عن الخطأ القضائي مقارنة بغيره من الدعاوي المتعلقة بالتعويض، تقتضي منح جهة خاصة صلاحية البت فيه، وهذا الأمر هو ما تنبه إليه على سبيل المثال المشرع الجزائري، حيث خول هذا الاختصاص للجنة أطلق عليها اسم " لجنة التعويض"، وأن هذه اللجنة هي محدثة لدي المحكمة العليا، وتكتسب طابع جهة قضائية مدنية تتكون من الرئيس الأول لهذه المحكمة أو ممثله رئيساً، وقاضيان للحكم لدي نفس المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة