ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تتوفر في دول الخليج عوامل نجاح التصنيع العسكري من واقع الإنفاق والإمكانيات: توطين الصناعات العسكرية في السعودية: المردود الاقتصادي

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: سمرقندي، نهلة صدر الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع116
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 14 - 18
رقم MD: 807612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان" توطين الصناعات العسكرية في السعودية، وذلك من المردود الاقتصادي". وتحدث المقال عن اختلاف مبررات الدول على مستوي العالم حول موضوع الانفاق العسكري، بحيث أن في الدول المتقدمة الكبرى نجد أن عملية الإنفاق العسكري أسبابها استراتيجية في المقام الأول، حيث أن هذه الدول تمتلك قواعد صناعية ضخمة، وتعتبر الصناعات العسكرية بالنسبة لها من ضمن المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، بخلاف الدول النامية أو الفقيرة، فإنها مستهلكة لإنتاج صناعات الدول المتقدمة ولا تمتلك أي قواعد صناعية لصناعة السلاح. وبين المقال الأهمية الاستراتيجية للصناعات العسكرية في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تصدير فائض المنتجات إلى دول المنطقة، بالإضافة إلى دور الصناعات العسكرية في تحصين الأمن القومي الخليجي وتوفير احتياجاته من الداخل بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع بيان الاستفادة من المزايا النسبية للمملكة في التصنيع العسكري وذلك نظراً لأهمية موقع المملكة على الخارطة الإقليمية. وناقش المقال أن الصناعات الحربية تعد أحد قطاعات الإنتاج الصناعي الرئيسية في دول المجلس، كما تعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة توفر العائد اللازم لتمويل التنمية نفسها. كما بدأ التعاون بين دول المجلس قبل أكثر من ثلاثة عقود في مشاريع مشتركة للإنتاج العسكري تجلت بداياتها في الهيأة العربية للتصنع الحربي في مصر التي اتخذت من مصر مقراً لها. وذكر المقال الهدف الاستراتيجي في رؤية المملكة هو توطين ما يزيد عن (50%) من الإنفاق العسكري بحول عام (1452ه-2030م)، حيث تم البدء بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر. وأختتم المقال مشيراً إلى المؤشرات الإيجابية التي ساعدت على توطين الصناعة العسكرية في المملكة ومن أبرزها توفر الموارد المالية للمملكة والبني التحتية لقيام الصناعة في المستقبل القريب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018