ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

القاضي الإداري على محك إلزامه بتطبيق القانون وإصداره للأحكام على أساس التطبيق العادل للقانون نزاعات توظيف الأعوان المؤقتين نموذجاً: تعليق على الحكم النهائي عدد 172 بتاريخ 2013/1/31 م في الملف عدد 2012/8/50

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع125
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 355 - 362
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03503nam a22002177a 4500
001 0181826
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a باهي، محمد  |e مؤلف  |9 430176 
245 |a القاضي الإداري على محك إلزامه بتطبيق القانون وإصداره للأحكام على أساس التطبيق العادل للقانون نزاعات توظيف الأعوان المؤقتين نموذجاً:  |b تعليق على الحكم النهائي عدد 172 بتاريخ 2013/1/31 م في الملف عدد 2012/8/50 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g ديسمبر 
300 |a 355 - 362 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" القاضي الإداري على محك إلزامه بتطبيق القانون وإصداره للأحكام على أساس التطبيق العادل للقانون: نزاعات توظيف الاعوان المؤقتين نموذجاً، وذلك من خلال تعليق على الحكم النهائي عدد 172 بتاريخ 31/1/2013". وقسم البحث إلى محورين: تناول المحور الأول حول الاختلالات الإدارية المؤدية إلى المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية وموقف الجماعة من تدبيرها بحيث أن الإدارة ليست في حاجة إلى حكم قضائي لتسوية وضعية موظفيها وأعوانها أو توظيف الأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات في الموضوع. كما أن مبدأ المساواة المحتج به من طرف المدعين إما بالاستناد على أحكام وقرارات صادرة بالتسوية في قضايا مماثلة للقضايا المعروضة على المحكمة لكنها مثار جدل، أو بالاستناد على حالات تسوية وضعيات إدارية قامت بها الإدارة الجماعية في خرق للنصوص القانونية والتشريعية. وكشف المحور الثاني عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد شروط توظيف الاعوان المؤقتين ومدي استحضار القاضي الإداري لمقتضياته في الحكم. واختتم البحث مشيراً إلى أن قرار التوظيف المستند عليه في طلب تسوية الوضعية الفردية قد اتخذ خرقاً للنصوص التنظيمية، وبذلك فإنه يكون مخالفاً للمشروعية، ومن جهة ثانية فإنه لم يصبح نهائياً لعدم حصوله على تأشيرة الخازن الجماعي، وبالتالي فإن القرار المحتج به لم تتولد عنه حقوق مكتسبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a التشريع القانوني  |a القاضي الإداري  |a القرارات الإدارية  |a القوانين الإدارية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 021  |l 125  |m ع125  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-125-021.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 807647  |d 807647 

عناصر مشابهة