ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أساليب الضبط الإداري في التشريع الاردني واثرها الاستراتيجي على حقوق وحريات الافراد

المؤلف الرئيسي: الهويمل، سالم فروان علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hwaymel, Salem Farwan Ali
مؤلفين آخرين: المكي، محمود مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 269
رقم MD: 807775
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
LEADER 04501nam a22003257a 4500
001 0075565
041 |a ara 
100 |9 179145  |a الهويمل، سالم فروان علي  |g Al-Hwaymel, Salem Farwan Ali  |e مؤلف 
245 |a أساليب الضبط الإداري في التشريع الاردني واثرها الاستراتيجي على حقوق وحريات الافراد 
260 |a أم درمان  |c 2016 
300 |a 1 - 269 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية  |g السودان  |o 0385 
520 |a يعتبر الضبط الإداري ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع قوامه مبدأ سيادة القانون، حيث يجسد دائما الصراع الأبدي بين السلطة والحرية، أي بين ما ينبغي أن يتوافر للدولة من سلطات للحفاظ على النظام العام من ناحية، وبين ما يجب أن يتمتع به الأفراد من حريات وضمانات كافية لممارسة حقوقهم الدستورية من ناحية أخرى. تتمثل أهمية هذا البحث في تناوله لموضوع حريات الأفراد والتي تعتبر خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه خصوصا من الأجهزة القانونية التي ربما تجنح إلى تنفيذ القانون بقساوة وبطريقة تنتهك حرمات وحريات الأفراد. وقد هدف هذا البحث إلى مناقشة مفهوم الظروف الاستثنائية في الضبط الإداري، وحالاتها، وشروطها وبيان موقف المشرع في أساليب الضبط الإداري في التشريع الأردني وأثرها الاستراتيجي على حقوق وحريات الأفراد. تتمثل مشكلة البحث في تحديد نطاق ممارسة الإدارة لسلطات الضبط الممنوحة لها، فهي مقيدة لأنها ليست تقديرية، إذ تخضع إجراءات الضبط لعدة قيود تحدد المدى الذي يجوز فيه للإدارة المساس بهذه الحريات. قام هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي (تحليل المضمون) من خلال عرض نصوص المواد الدستورية والقانونية وتفسيرها وتحليلها ومقارنتها وصولا إلى الغاية التي أرادها المشرع من وراء هذه المواد، كما استعان الباحث بالمنهج التاريخي. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن قرارات الضبط الإداري تتمتع بأهمية خاصة وطبيعتها تختلف عن بقية قرارات الإدارة باعتبارها وسيلة للمحافظة على النظام العام. كذلك توصل البحث إلى أن رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري أوسع من الرقابة التي يمارسها على سائر القرارات الإدارية وذلك لخطورة هذه القرارات وانعكاسها على حقوق وحريات الأفراد. وقد أصى البحث بضرورة تدخل المشرع الأردني بإضافة عيب السبب بصريح اللفظ كأحد أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري وذلك حتى يستند الطاعن إليه في لائحة دعواه. 
653 |a الضبط الإداري  |a حقوق الأفراد  |a القانون الإداري  |a الأردن 
700 |a المكي، محمود مصطفى  |g El Makki, Mahmoud Mustafa  |e مشرف  |9 170514 
856 |u 9818-003-019-0385-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-019-0385-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-019-0385-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-019-0385-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-019-0385-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-003-019-0385-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0385-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0385-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0385-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-019-0385-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-019-0385-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 807775  |d 807775