ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توزيع الإختصاص بين القانون والتنظيم في مجال المناصب المالية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: السراجي، المكي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع126,127
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 27 - 41
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن توزيع الاختصاص بين القانون والتنظيم في مجال المناصب المالية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن اختصاص القانون في مجال المناصب المالية، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: إحداث وتوزيع وحذف المناصب المالية، والمطلب الثانى: إعادة انتشار المناصب المالية. والمحور الثانى كشف عن اختصاص التنظيم في مجال المناصب المالية، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: تنفيذ القانون التنظيمي للمالية وتنفيذ قوانين المالية، من خلال تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، وتنفيذ قوانين المالية، والمطلب الثانى: المراسيم التنظيمية الصادرة في مجال الوظيفة العمومية وفى مجال حسن سير تدبير المالية العامة، من خلال المراسيم التنظيمية الصادرة في مجال الوظيفة العمومية، والمراسيم التنظيمية المتخذة لضمان حسن تدبير المالية العامة. واختتم البحث بملاحظة أن التنظيم قد تدخل في مجال المناصب المالية من خلال بعض الإجراءات الاستثنائية لتسوية وضعية بعض الموظفين، كما حدث مع الموظفين المجازين بمقتضى المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة. كما أشار البحث إلى أن العديد من المراسيم الصادرة في مجال الأنظمة الأساسية لبعض هيئات الموظفين لا تتضمن الكثير من المقتضيات المتعلقة بالمناصب المالية، وتحيل بخصوص هذا الموضوع إلى ما ورد في المرسوم رقم 2.04.403الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار كما وقع تتميمه وتغييره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764