| LEADER |
03168nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0181964 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a لمنوار، الطيب
|q Lmenwar, Altayeb
|e مؤلف
|9 302718
|
| 245 |
|
|
|a الإثبات القضائي للزواج بين إشكالية النص التشريعي ومقاصد ضمان إستقرار الأسرة
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2016
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 155 - 167
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الإثبات القضائي للزواج بين إشكالية النص التشريعي ومقاصد ضمان استقرار الأسرة". وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: إشكالية الثبات القضائي للزواج، وذكر هذا المحور أن المشرع المغربي في قانون الأحوال الشخصية القديم لما أجاز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوي ثبوت الزوجية، راعي مبدأ التدرج في الأحكام، ولم يكن يقصد الإبقاء على حالة الاستثناء ولا إقرار ولا استمرارية العلم بمبدأ التدرج في التحكم. المحور الثاني: إشكالية النسب الناتج عن علاقة زواج غير موثقة، وبين هذا المحور أن النسب الناتج عن الزواج غير الموثوق هو نسب شرعي ما دامت العلاقة الزوجية مشروعة، فاذا ثبت غير ذلك كأن يكون الولد ناتجاً عن واقعة اغتصاب، أو عن علاقة فساد، لا يكون هذا النسب شرعياً، وأن العبرة في شرعية النسب هي مشروعية السبب الذي كان وراء وجود الولد فإذا كان الولد ناتجاً عن سبب مشروع ثبت نسبه إلى أبيه، وإذا كان الولد ناتجاً عن سبب غير مشروع لم يثبت نسبه. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع الأسري من خلال المادة 16 من المدونة أسهم في وجود إشكالات ملموسة، أوقعت الاجتهاد القضائي في فجوات غير محمودة ويصعب تجاوزها ما لم يتم إلغاء الفترة الانتقالية لسماع دعوي ثبوت الزوجية، والتي جعلت من النافذة باباً، ومن الاستثناء قاعدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الإثبات القضائي
|a الحياة الزوجية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 010
|l 126,127
|m ع126,127
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-126,127-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 807832
|d 807832
|
